"اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية".. مستجدات الأوضاع في السودان
تترقب السودان مرحلة سياسة جديدة، تنطلق عقب التوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي أعلن عنها في ساعة متأخرة مساء أمس، وتتضمن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن كل بنودها بين "المجلس العسكري" الانتقالي، وقوى "إعلان الحرية والتغيير
وعمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية. ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر من يوم السبت، خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.
أفراح تسود السودان
وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية.
الاتفاق الكامل بشأن الوثيقة الدستورية
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات قد أعلن في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقال لبات، خلال مؤتمر صحفي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثه التلفزيون الرسميّ "أعلن للرأي العام السوداني والدولي والإفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري"، وأشار إلى استمرار الاجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق.
وهتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق، فيما ردّد بعضهم هتاف "مدنية مدنية".
ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق المجلس العسكري وقوى الحريةوالتغيير في 17 يوليو على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
لجنة فنية لضبط الصياغة النهائية
وتجتمع اليوم لجنة فنية مشتركة من الطرفين، لضبط الصياغة النهائية لوثيقة الإعلان الدستوري، والاتفاق على موعد التوقيع عليها، فضلا عن الأمور المتعلقة بمراسم التوقيع على تلك الوثيقة المهمة.
وسيكون شكل الحكم في المرحلة الانتقالية أقرب إلى نظام برلماني - رئاسي مُختلط، إذ يُنتظر تشكيل "مجلس سيادي" وحكومة انتقالية، لكل منهما صلاحيات مُحددة، وإن كانت اليد الطولى في تسيير شؤون الدولة للحكومة المدنية.
ووفقا لـ"الإعلان السياسي" و"الوثيقة الدستورية"، سيتم حل المجلس العسكري الانتقالي، ليحل محله "المجلس السيادي"، المكون من 11 عضوا (5 من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين).
وتتولى قوى إعلان "الحرية والتغيير" منفردة تشكيل الحكومة المدنية، إذ تُرشح اسم رئيس الوزراء، ويُصدر المجلس السيادي قرارا بتعيينه، ثم تُقدم له "الحرية والتغيير" ترشيحاتها بأسماء الوزراء، ليختار من بينها طاقمه الوزاري.
حكم انتقالي وصولا لـ"عهد جديد"
ووفقا للاتفاق بين الأطراف السودانية، تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس السيادي فور تشكيله ولمدة 21 شهرا، ثم تنتقل الرئاسة لشخصية مدنية لمدة 18 شهرا، يُفترض بعدها أن تكون مرحلة الحكم الانتقالي قد انتهت، وتشكلت مؤسسات الحكم وفقا لدستور دائم.
ويتولى "المجلس السيادي" و"مجلس الوزراء" سلطة التشريع مؤقتا لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، الذي ذكرت قوى "الحرية والتغيير" أنها ستستأثر بنسبة 67% من مقاعده.
ولن يكون المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية مُنتخبا، لكن ستعينه القوى السياسية بنسب مُتفق عليها، على أن يُراعي فيه تمثيل كافة فئات المجتمع، وفور تشكيله ستؤول له سلطات التشريع.
وستشكل بالتوازي مفوضيات عليا، معنية بسن قانون للانتخابات وكتابة مشروع لدستور دائم، يُستفتي عليه الشعب السوداني، قبل أن تُجرى انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور، ونظام الحكم الذي سيقرره، لتنتهي المرحلة الانتقالية، بتشكيل مؤسسات الدولة، ليبدأ السودان عهده الجديد، على أمل أن يكون واعدا.
