تراجع النمو الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الجاري
تعرض النمو الاقتصادي في فرنسا لانتكاسة في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب التباطؤ غير المتوقع في استهلاك الأسر، ويضعف هذا الوضع خطة الميزانية الحكومية المهددة بتباطؤ النشاط داخل منطقة اليورو.
بحسب تقديرات أولية نشرها أمس، المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، زاد الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.2 في المائة بين (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين، مقابل 0.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، و0.3 في المائة في الربع الأول من عام 2019.
وفقا للوكالة "الفرنسية"، فإن هذه النسبة أدنى من توقعات نشرها المعهد في 20 حزيران (يونيو) الماضي، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3 في المائة، لكنها متوافقة مع آخر تقدير لبنك فرنسا الذي أعرب عن قلقه من التوقعات المخيبة للآمال في المجال الصناعي.
ويرجع المعهد هذه النتيجة إلى الاستهلاك الضعيف للأسر الذي لم يتقدم سوى بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني، رغم تحسن القدرة الشرائية جراء التدابير الطارئة التي أقرت استجابة لمطالب حراك "السترات الصفراء".
وتباطأ الاستهلاك في مجال الخدمات "0.3 في المائة بعدما كان 0.6 في المائة"، فيما بقي استهلاك السلع ضعيفا. وأشار الجهاز الرسمي خصوصا إلى تراجع في المبيعات الغذائية "-0.2 في المائة"، والسلع المصنعة "-0.3 في المائة" وهو مرتبط بانخفاض مبيعات السيارات.
ويشكل تباطؤ الاستهلاك، المحرك الرئيس للاقتصاد الفرنسي، مفاجأة نظرا إلى المؤشرات الأخيرة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، لكن أيضا نظرا إلى ازدياد القدرة الشرائية التي من المفترض أن ترتفع بنسبة 2 في المائة هذا العام وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.
بحسب بنك فرنسا، استفادت الأسر من 8.5 مليار يورو بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من عام 2019، خصوصا بفضل تخفيضات الضرائب والإنفاقات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في كانون الأول (ديسمبر).
لكن هذه السياسة المالية التوسعية أخفقت حتى الآن في إنتاج آثار في النشاط الاقتصادي، إذ تفضل الأسر الفرنسية توجيه أرباحها من ارتفاع قدراتها الشرائية نحو الادخار، الذي يقترب معدله من 15 في المائة، وهو حاليا عند مستوى قياسي.
بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، قد عانى النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام أيضا بسبب "التغيرات في المخزونات" أي التغير الذي يطول البضائع التي تخزنها المؤسسات. وضيع هذا العامل على النمو الاقتصادي نسبة 0.2 في المائة، بعدما كان قد أسهم في تعزيزه بنسبة 0.3 في المائة في الربع الفائت.
أما الاستثمار فقد أسهم في دعم النشاط الاقتصادي. وبحسب المعهد، فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة بعدما زاد بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأول، بفضل الاستثمارات الحيوية من جديد للشركات "ارتفعت بنسبة 1.2 في المائة بعدما كانت 0.7 في المائة".
ولم تؤثر التجارة الخارجية من جهتها في النمو بعدما أضعفته بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول، وارتفعت نسبة الصادرات 0.2 في المائة، بينما انخفضت نسبة الواردات "0.1 في المائة بعدما كانت 1.1 في المائة".
مع هذه النتائج التي تأتي في سياق تباطؤ عام للنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، تبلغ حاليا نسبة النمو المكتسب "المستوى الذي سيصل إليه الناتج المحلي الإجمالي إذا بقي النمو صفرا خلال الربع المقبل" 1 في المائة.
