الصين تحذر من محاولة زرع الفتنة بشأن بحر الصين الجنوبي
حذرت الصين اليوم الأربعاء الدول الخارجية من أي محاولة لزرع الخلاف بين بكين ودول جنوب شرق آسيا من خلال إثارة الخلافات حول بحر الصين الجنوبي، قائلة إن الخلافات يمكن حلها سلميا بين الأطراف المتأثرة نفسها.
كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عقب محادثاته مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماع سنوي للكتلة المكونة من عشرة أعضاء، التزام بكين بإبرام مدونة لقواعد السلوك مع الآسيان تحكم بحر الصين الجنوبي، والتي ستجعل المنطقة المتنازع عليها أكثر استقرارا.
وقد جذبت مطالبات الصين العدوانية في بحر الصين الجنوبي، التي تحمل ثلث الشحن العالمي، توبيخًا من الولايات المتحدة وأصبحت نقطة جذب للمنطقة، حيث تداخلت أجزاء من البحر مع مطالبات أعضاء الآسيان فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي.
واندلعت التوترات من جديد بعد أن صدمت القوارب البحرية الصينية قوارب الصيد الفلبينية واتهمت فيتنام الصين بانتهاك سيادتها بالتدخل في أنشطة النفط والغاز البحرية في المياه المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات الصينية في فيتنام قوضت أمن الطاقة الإقليمي وحثت بكين على "وقف سلوك البلطجة" والامتناع عن "النشاط الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".
وأوضح وانغ اليوم الأربعاء إن بكين ورابطة دول جنوب شرق آسيا يمكنهما تسوية النزاعات دون أي تدخل.
وعندما سئل عن تورط الولايات المتحدة، قال: "نعتقد أنه يجب على الدول غير الإقليمية ألا تضخم عن عمد هذه الاختلافات أو النزاعات.. وبدلًا من ذلك، يتعين عليهم دعم جهود الصين والآسيان في معالجة هذه الاختلافات بشكل صحيح".
وأضاف أن الصين والآسيان تهدفان إلى اختتام المحادثات حول مدونة قواعد السلوك في غضون ثلاث سنوات أو حتى قبل ذلك، والتي لن تدير فقط النزاعات بشكل أكثر فعالية ولكن تضمن حماية حقوق الدول غير الإقليمية في المياه.
وأوضح وانغ اليوم الأربعاء إن بكين ورابطة دول جنوب شرق آسيا يمكنهما تسوية النزاعات دون أي تدخل.
وعندما سئل عن تورط الولايات المتحدة، قال: "نعتقد أنه يجب على الدول غير الإقليمية ألا تضخم عن عمد هذه الاختلافات أو النزاعات.. وبدلًا من ذلك، يتعين عليهم دعم جهود الصين والآسيان في معالجة هذه الاختلافات بشكل صحيح".
وأضاف أن الصين والآسيان تهدفان إلى اختتام المحادثات حول مدونة قواعد السلوك في غضون ثلاث سنوات أو حتى قبل ذلك، والتي لن تدير فقط النزاعات بشكل أكثر فعالية ولكن تضمن حماية حقوق الدول غير الإقليمية في المياه.
