الصعوبات المالية تجبر تركيا على الاقتراض بأكثر من المستهدف

قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك أبلغوا مسؤولي القطاع المصرفي باعتزام الحكومة الاقتراض بأكثر من المستهدف مع زيادة معدل عجز الموازنة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ويتعثر الاقتصاد التركي جراء سياسات مالية خاطئة للنظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والديون وتراجع تصنيف البلاد لدى مؤسسات التصنيف الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض نسبة لمعدلات السداد، بما يسمى القروض الدوارة إلى ما يتراوح بين 100 و110% خلال العام الجاري، في حين كانت الحكومة تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 93.5 و98.1% من القروض التي يتم سدادها خلال العام.

وأشارت "بلومبرج" إلى رفض متحدث باسم الخزانة التركية ومسؤولين في وزارة المالية التعليق على هذه الأنباء، في حين قال متحدث آخر إن وزير الخزانة والمالية التركي "بيرات البيرق" يعتزم عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي؛ حيث من المحتمل أن يتحدث فيه عن الموضوع.

من ناحيته، قال "إنان ديمير" المحلل الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" للاستشارات المالية في لندن، إنه في ضوء وضع الميزانية التركية خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفاع معدل الاقتراض بالنسبة لسداد الديون عن المستهدف، فإنه من غير المفاجئ أن تشير الحكومة إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها.

وأضاف " يجب أن تكون نسبة القروض الجديدة إلى القروض التي تم سدادها 90% خلال النصف الثاني من العام الحالي حتى تكون النسبة للعام ككل 110%"

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية التي تشهدها تركيا.

وكشف البنك المركزي التركي، خلال يوليو الجاري، عن ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد في مايو الماضي، إلى 120.4 مليار دولار بزيادة 3.3% مقارنة بنهاية عام 2018، وسيتوجب على البلاد سداد تلك الديون خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "غزته دوفار" التركية عن البنك، فإن 91.7 مليار دولار من المبلغ تعد ديونا قصيرة الأجل مستحقة على القطاع الخاص.

ولفتت الصحيفة إلى أن القطاع الخاص يحاول تأخير سداد هذه الديون من خلال الاستفادة من حزم القروض التي تقدمها المصارف المختلفة، لكن سياسة تدوير الدين بديون أخرى وصلت إلى "مرحلة العجز"؛ ما يؤدي إلى حدوث المزيد من حالات الإفلاس التي يعلن عنها يوميا.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك على نحو حاد بالسوق التركي، خلال يوليو الجاري، على أساس سنوي وشهري، مع ضعف البيئة الاقتصادية في البلاد وعدم الخروج من أزمة سوق الصرف التي يرتقب أن تدخل عامها الثاني، خلال أسابيع.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان صادر، خلال يوليو الجاري، إن مؤشر ثقة المستهلك تراجع بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى 56.5 نقطة، نزولا من 72.7 نقطة في الفترة المقابلة من 2018.

هبوط الليرة

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة تدني قيمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، رغم إجراءات وتشريعات فشلت في دعمها.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى تراجع مؤشرات اقتصادية انخفضت معها ثقة المستثمرين والمنتجين بالاقتصاد المحلي.

وفي 6 يوليو الجاري، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال.