لا يزال الإخلاص هو مفتاح الإستشارات التجارية في جولة جديدة من الصين والولايات المتحدة

مع انعقاد الجولة الثانية عشرة من المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في شنغهاي قريبًا، استأنفت الصين شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بينما أعلنت الإدارة الأمريكية إعفاء الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الصناعية الصينية.

ولقد أظهر الجانبان صدقًا في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين في أوساكا وإعادة المفاوضات إلى مسارها.

كما تجلب التعريفة الجمركية خسائر لكل من الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي، ثبت أن الحديث عن "فك الارتباط" بين الاقتصادين أمر لا يمكن الدفاع عنه، كما يتضح ذلك من ذعر المزارعين الأمريكيين بسبب الطلبات المتضائلة من الصين بينما تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي العام بسبب الاحتكاكات التجارية مع البلدان الأخرى في الربع الثاني من هذا العام.

وتعتبر الصين هي أكبر مستورد لفول الصويا الأمريكي، وحوالي 90 في المائة من فول الصويا في الصين يحتاج إلى استيراد، وهذا يعني أن إنتاج فول الصويا الأمريكي لا يمكن فصله عن السوق الصينية ولا يمكن فصل الطلب المحلي الصيني عن العرض الأمريكي، استنادًا إلى هيكل سلعة التجارة الثنائية، تعد منتجات مثل فول الصويا "القاسم المشترك الأكبر" بين الاقتصادين.

وأثبتت تجارة فول الصويا مرة أخرى أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد لكلا الجانبين، الصعود والهبوط في الصين والولايات المتحدة تشير الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية إلى أن حجر الزاوية في التعاون هو السعي إلى إيجاد أكبر قاسم مشترك بينهما.

وتراجعت صادرات فول الصويا الأمريكي إلى الصين بحوالي 47.6 في المائة على أساس سنوي في عام 2018 وهبطت واردات فول الصويا الصينية بنسبة 14.7 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مما يثبت كذلك أنه عندما يتعامل البلدان بشكل صحيح مع مصالحهما الأساسية والرئيسية، ستذهب العلاقات الثنائية على نحو سلس.

ومنذ 19 يوليو، قامت بعض الشركات الصينية بإجراء استفسارات حول شراء منتجات زراعية جديدة من الولايات المتحدة مثل فول الصويا والقطن، وتم شراء مجموعة من المنتجات الزراعية بناءً على ظروف السوق، تكمن وراء هذه التطورات جهود الصين المتواصلة لإظهار حسن النية لكسر الجمود الحالي في المفاوضات التجارية.

كما يحتاج الجانب الأمريكي إلى مقابلة الصين في منتصف الطريق، اتفق قادة البلدين في اجتماعهم في أوساكا على استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية على أساس "المساواة والاحترام المتبادل"، هذا التوافق يتماشى مع الرأي العام للبلدين ويتماشى مع المصالح العالمية.