سامي جعفر يكتب: ما الذي يفعله الصديق الروسي؟

أي مراجعة بسيطة للتحركات الروسية في منطقة الشرق الأوسط تكشف أنها تخدم وبعمق مصالح منافسي وربما أعداء مصر فى المنطقة، ما يؤثر سلباً على الأمن القومي للقاهرة.

تساند موسكو إيران بوضوح فى مواجهة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية تحجيم دور طهران، ويؤثر هذا الموقف الروسى على أمن دول الخليج والذى تعتبره مصر جزءاً من أمنها القومى، خصوصاً أن التوترات فى الشرق العربى تؤثر سلباً على مصر بالنظر إلى حجم العمالة المصرية هناك واستثمارات هذه الدول فى مصر.

وزودت روسيا تركيا بأسلحة متقدمة أخرها منظومة "إس 400" الدفاعية، والتى رفعت من مستوى قوة أنقرة فى منطقة شرق المتوسط، بما يمكنها من مزاحمة مصر وعرقلة مشروعها بأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بالاعتماد على منتدى شرق المتوسط للغاز، والذى يجمع فى عضويته بجانب مصر كل من قبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل.

ووافقت موسكو على حصول تركيا على جزء من الأراضى السورية، كما سهلت للأتراك الدخول إلى ليبيا لمساندة حكومة فايز السراج الإخوانية، ما عرقل قيام الجيش العربى الليبى بتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات الإرهابية المعادية لمصر والتى حاولت منذ سنوات تنفيذ اختراقات للاتجاه الغربى للحدود المصرية.

وتماطل روسيا فى إعادة الرحلات بين عاصمتها موسكو وبين مطارى شرم الشيخ والغردقة، رغم أن مصر استوفت كافة إجراءات الأمن والسلامة فى مطاراتها، بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، ويحرم التباطؤ الروسى فى استئناف الرحلات، السياحة والاقتصاد المصريين بالتبعية من عوائد ضخمة قادرة على تحسين معيشة مصر بالنظر إلى عمل أعداد كبيرة من مواطنيها فى هذا القطاع.

والمراقب للعلاقة بين موسكو والقاهرة يلاحظ أنها بدأت دافئة ثم انتقلت إلى مرحلة توقيع اتفاق استراتيجى عام 2018، مع عقد اجتماعات بين وزيرى دفاع وخارجية البلدين أخرها فى يونيو الماضى.

ولكن على أرض الواقع لم تحقق مصر وروسيا تقدماً ملموساً، إذ لم تتحول الشركة الاستراتيجية بينهما إلى تحركات فاعلة فى الصراعات التى تهم البلدين خصوصاً فى سوريا وليبيا وشرق المتوسط، وهو ما تكرر على المستوى الاقتصادى بالنسبة لمشروعات مثل إنشاء المحطة النووية فى الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس.