الأجانب يضخون 426 مليون دولار في الأسهم السعودية عبر الاستثمار المباشر
لا يكاد يمر أسبوع واحد من التداولات، دون أن تشهد سوق الأسهم السعودية دخول سيولة نقدية جديدة، يضخها المستثمرون الأجانب بغرض «الشراء» في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق المال المحلية، الأمر الذي يبرهن على مدى جاذبية السوق المالية في البلاد.
وفي هذا الخصوص، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، بلغ نحو 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وهي سيولة نقدية مرتفعة تؤكد مدى حيوية الاستثمار في السوق المحلية.
وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المقيمين، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 11 مليون ريال (2.93 مليون دولار)، فيما اتجه المستثمرون الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة إلى البيع بصافي سيولة بلغ حجمها نحو 44 مليون ريال (11.7 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع ذاته.
ومع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس الأحد، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على اللون الأخضر، معاكسًا بذلك أداء سهم شركة «سابك» التي أعلنت عن تراجع أرباح النصف الأول من هذا العام بنسبة 54.7 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من العام المنصرم 2018.
وبينما أغلق سهم شركة «سابك» على تراجع بنسبة 0.7 في المائة، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الارتفاع إلى مستويات 8859 نقطة، مغلقًا بذلك على مكاسب يبلغ حجمها نحو 40 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية بلغ حجمها ملياري ريال (533.3 مليون دولار).
وبإغلاق تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، استقرت القيمة السوقية لتعاملات السوق عند مستويات 2.06 تريليون ريال (549.3 مليار دولار)، فيما يبلغ حجم المكاسب التي حققها مؤشر السوق منذ بدء تعاملات الجاري نحو 13.19 في المائة.
ويبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي للشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نحو 3.29 في المائة، وهي مستويات جاذبة للمستثمر الذي يبحث عن التوزيعات النقدية، بعيدًا عن التداولات اليومية التي تشهد عمليات بيع وشراء سريعة تحتاج إلى كثير من الدراية الفنية.
وفي هذا الشأن، تصدَّر سهم «مجموعة السريع» ارتفاعات أمس بالنسبة القصوى، نحو 10 في المائة من المكاسب. جاء ذلك على إثر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال بنسبة 70.9 في المائة لتغطية الخسائر المتراكمة.
جدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال؛ حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخرًا، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقًا لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار؛ حيث تم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعد سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع المالي التي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية الفرص الاستثمارية المتوفرة في سوق الأسهم السعودية، بينما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية؛ حيث يُبنى كثير من القرارات الاستثمارية بناءً على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
