حبس وزير العدل الأسبق في عهد مرسي 45 يوما على ذمة التحقيقات
قررت قبل قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة ارهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة والقضاء وخروجه على القنوات المعادية لمصر للتحريض ضد نظام الحكم.
صدر القرار المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد و باهر بهاء.
سمحت المحكمة لأحمد سليمان بالحديث فقام بالدفاع عن نفسه، بينما واجهه رئيس المحكمة بأحاديثه الإعلامية ، فحاول المتهم تبريرها ، الا ان رئيس المحكمة قال له بإن القضاء في مصر قضاء نزيه وعادل ويعطي كل ذي حق حقه ولَم يحدث طوال عمله القضائي ان تحدث معه مسئول في قضية مطروحة أمامه لتغيير وجه الحكم فيها.
وكانت قد نسبت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
