الحكومة الإثيوبية تخطط لزيادة إيرادات قطاع التعدين ستة أضعاف هذا العام

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت عن خطتها لزيادة إيرادات البلاد من قطاع التعدين بمقدار ستة أضعاف خلال السنة المالية الإثيوبية التي بدأت لتوها.

كما كشفت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية في محاولة لتحقيق الخطة الطموحة.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة اليوم السبت أن اللجنة الوطنية التي تضم مختلف الوزارات الإثيوبية "ستنشط الأنشطة التي يمكن أن تحسن القطاع وتزيد من الفوائد التي يمكن للبلاد الحصول عليها من هذا القطاع".

ووفقًا لأرقام الحكومة الإثيوبية، سجل انخفاض الإيرادات الوطنية من قطاع التعدين 44 مليون دولار أمريكي فقط خلال السنة المالية الإثيوبية التي اختتمت مؤخرًا.

كما تعد الفجوات في الأطر القانونية، والافتقار إلى التكامل بين أصحاب المصلحة والسلع المهربة من بين التحديات الرئيسية التي كثيرًا ما يقال إن لها تأثير سلبي على أداء قطاع التعدين في البلاد.

وقال رئيس اللجنة المنشأة حديثًا، إن اللجنة ستركز على معالجة المشكلات التي تم تحديدها بالفعل، والتي تشمل أوجه القصور في السياسة العامة واتجاه التهريب المتزايد.

وفقًا للرئيس، ستواصل اللجنة العمل على تبسيط الجهود المستمرة بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك مكاتب الجمارك والأمن وغيرها من الهيئات نحو تحسين أداء المنتجين والمصدرين في قطاع التعدين.