خالد قنديل: مصر حققت أفضل نمو في المنطقة.. ومعدل البطالة يتراجع
قال الدكتور خالد محمد قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب، إن قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري في تطور مستمر.
وعلق "خالد" على موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، قائلا: "إن أهمية القرض لا تنحصر في الـ12 مليار دولار قيمة القرض ولكن في الشهادة الضمنية التي يمنحها أن مصر استطاعت أن تجتاز برنامج إصلاح اقتصادى لا يخلو من تحديات كبيرة"، ولفت إلى تقرير الصندوق والتي أشار فيها الى استمرار تحسن وتيرة معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016 محققا معدل نمو بلغ 5.5%، مشيرا إلى أنه من أعلى المعدلات في المنطقة.
وأضاف الصندوق، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20182019 سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، لافتا إلى أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، علاوة على انخفاض معدل البطالة إلى نحو 8%، مؤكدا أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وكلها إنجازات كبيرة (بحسب تقرير الصندوق)
كما أشادت بعثة البنك الدولي التي زارت مصر بسهولة ممارسة الأعمال فى مصر لعام 2019 وتحسن ترتيب مصر العالمي فى هذا الشأن لتحتل مصر الترتيب 120 من بين 190 اقتصادا عالميا فى سهولة ممارسة الأعمال.
وأكد خالد قنديل، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في معركة الاصلاح الاقتصادي، وهو الذي تحمل بصبر كبير وحكمة فائقة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها القيادة الساسية بقدر كبير من الشجاعة وتحمل المسئولية، ووعى الشعب ببصيرته حتمية تلك الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي كان على حافة الهاوية قبل الشروع في برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا.
وقال الصندوق إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعاف في النمو وتحسين مناخ الأعمال.
