روسيا تطالب منظمة التجارة بالتدخل لحل خلافها مع الولايات المتحدة
طلبت روسيا من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار واشنطن في تطبيق رسوم مكافحة الإغراق على واردات الصلب الروسي المطعَّم بالكربون.
وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميًا نزاعًا في منظمة التجارة، وتمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف، وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي.
وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق لصاحب الشكوى طلب التقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة.
وتقول روسيا "إن رسوم التعويض الأمريكي لا تتسق مع مختلف أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق".
وتسمح قوانين منظمة التجارة للدولة العضو بفرض رسوم مكافحة الإغراق عندما تبيع دولة أخرى، لها أو لغيرها، منتجا بسعر يقل عن سعر بيعه في سوقها المحلية، أو بسعر يماثل تكلفة إنتاجه، بشرط أن يسبب ذلك، أو يتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية للبلد المستورد، وفي كل الأحوال، لا يحق للدولة أن تفرض رسوم إغراق إذا لم تكن تنتج المادة نفسها قيد الإغراق.
وأوردت الشكوى الروسية ثمانية أنواع من الصلب الروسي الذي خضع لرسوم مكافحة الإغراق الأمريكية، قائلة "إن الرسوم لا تتفق مع التزامات الولايات المتحدة بأحكام منظمة التجارة، ولا سيما أحكام اتفاق مكافحة الإغراق والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 لأن الولايات المتحدة فرضت رسوما أعلى "تتجاوز هامش الإغراق" وهو ما يحظره اتفاق مكافحة الإغراق".
كما أنها لم تحدد هامش إغراق لكل منتج من منتجات الصلب الثمانية، واعتمدت بدلا من ذلك على معدل عام يشمل "جميع المنتجات".
وبحسب نص الشكوى - اطلعت "الاقتصادية" عليها ، فإن روسيا تأخذ على الولايات المتحدة أنها لم تحسب تكاليف إنتاج المنتج قيد النظر على النحو المطلوب، كما أنها لم تقدم على النحو المناسب الحاجة إلى مواصلة فرض رسوم مكافحة الإغراق وإنهاء الرسوم.
وعابت المذكرة على الولايات المتحدة رفضها الاعتماد على المعلومات المقدمة من المصدرين الروس، في حين إن شروط اللجوء إلى الوقائع المتاحة لم تستوف.
وقالت "إن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة تبطل أو تضعف الفوائد التي تعود على روسيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
وذكرت موسكو أنها تأمل أن تلقى ردا من الولايات المتحدة على طلب التشاور، وتحديد موعد مناسب للطرفين لإجراء المشاورات.
ويحق للولايات المتحدة أن ترفض المشاورات، لكن إذا أصرت موسكو على المضي قدما في إجراءات التقاضي أمام منظمة التجارة، فلا يحق للولايات المتحدة في هذه الحالة أن ترفض الطلب الثاني للتشاور.
