339.5 مليار دولار حجم الإجراءات المقيدة للتجارة عالميا في 7 أشهر
حافظت القيود الجديدة التي نفذها أعضاء منظمة التجارة العالمية على التدفقات التجارية عند مستواها القياسي التاريخي بين منتصف (أكتوبر) 2018 ومنتصف (مايو) 2019، وفقا للتقرير نصف السنوي الذي تصدره منظمة التجارة العالمية عن التطورات المتصلة بالتجارة.
ويشير التقرير، الذي أسهمت 42 دولة عضو في المنظمة بإعداده، إلى أن التغطية التجارية للتدابير التقييدية للواردات التي نفذت خلال هذه الفترة تقدر بمبلغ 339.5 مليار دولار، وهو ثاني أعلى رقم مسجل بعد الـ588.3 مليار دولار المسجل في الفترة السابقة. وتمثل هاتان الفترتان معا ارتفاعا هائلا في التغطية التجارية للتدابير التقييدية للواردات.
يقول التقرير الذي تم استعراضه في اجتماع لهيئة استعراض السياسات التجارية التابعة للمنظمة إن "الصورة العامة تدعو للقلق". ويقدم أدلة على أن "التوترات التجارية لا تزال تهيمن على بيئة التجارة العالمية"، حسبما قال المدير العام روبرتو أزيفيدو في تقديمه التقرير.
وحث، أزفيدو، أعضاء المنظمة على العمل معا للمساعدة على تقليص هذا الوضع. وأضاف: "رسالة التقرير المعروض علينا خطيرة جدا،
لهذه الإجراءات آثار اقتصادية حقيقية، وأجراس الإنذار تدق بالفعل. من الضروري أن نعالج التوترات التي تؤدي إلى زيادة الحواجز التجارية، وزيادة عدم اليقين، وانخفاض النمو التجاري".
يبين التقرير أن التوترات التجارية لا تزال تهيمن على العناوين الرئيسة وتزيد من عدم اليقين المحيط بالتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.
ويقدم التقرير الدليل على أن هذا الاضطراب مستمر بعد الفترة السابقة "بين منتصف (أكتوبر) 2017 ومنتصف الشهر ذاته 2018"، التي شهدت مستوى قياسيا من التدابير التقييدية الجديدة التي تم اتخاذها "588.3 مليار دولار".
وقال: "لا تزال معظم هذه التدابير قائمة، وقد أضيفت إليها الآن سلسلة من التدابير الجديدة في الفترة الحالية، وهي أيضا على مستوى عال تاريخيا".
يظهر التقرير أن أعضاء المنظمة طبقوا 38 تدبيرا جديدا تقييديا للتجارة خلال الفترة المستعرضة من خلال الزيادات التعريفية، وحظر الاستيراد، والضمانات الخاصة، وضرائب الاستيراد، ورسوم التصدير.
وتقدر التغطية التجارية للتدابير التقييدية للواردات المنفذة بين منتصف (أكتوبر) 2018 ومنتصف (مايو) 2019 بمبلغ 339.5 مليار دولار - أي 44 في المائة عن المتوسط منذ (أكتوبر) 2012.
ويشير التقرير أيضا إلى أن عدة تدابير مهمة تقييدية للتجارة إما ستنفذ بعد فترة وجيزة من الفترة المشمولة وإما ستظل قيد التشاور من أجل التنفيذ المحتمل في وقت لاحق، ما يشير إلى أن الحالة غير المستقرة في التجارة العالمية ستستمر.
في المقابل، نفذ أعضاء المنظمة 47 تدبيرا جديدا يهدف إلى تيسير التجارة خلال الفترة المستعرضة، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض تعريفات الاستيراد، وإلغاء أو تبسيط الإجراءات الجمركية للصادرات، وخفض ضرائب الاستيراد.
وهذا هو أدنى متوسط شهري يسجل منذ 2012، وهو أقل متوسط شهري يسجل من ناحية معدل عدد التدابير الجديدة لتيسير التجارة في الشهر "سبعة تدابير". وقدرت التغطية التجارية لتدابير تيسير الواردات التي نفذت خلال الفترة المستعرضة بمبلغ 398.2 مليار دولار.
وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، ولأول مرة منذ عام 2012، تجاوز عدد حالات إنهاء التحقيقات في سبل الانتصاف التجاري "رسوم مكافحة الإغراق، الرسوم التعويضية، وغيرها"، التي أجراها أعضاء المنظمة عدد الشروع في إجراءات الانتصاف التجاري.
وسجل 16 إنهاء للانتصاف التجاري شهريا و14 حالة بدء للانتصاف التجاري، وكان المتوسط الشهري المسجل هو أدنى متوسط شهري يسجل منذ 2012.
ولا يزال الشروع في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق هي أكثر إجراءات الانتصاف التجاري شيوعا، إذ تمثل ثلاثة أرباع جميع الإجراءات التمهيدية. وتقدر التغطية التجارية لبداية الانتصاف التجاري المسجلة بمبلغ 20.2 مليار دولار، و16.4 مليار دولار لحالات إنهاء التحقيقات.
ودعا التقرير "في هذه المرحلة الحرجة"، أعضاء منظمة التجارة إلى الوفاء بالتزامهم بالتجارة وبالنظام التجاري الدولي القائم على القواعد والعمل معا على وجه السرعة لتخفيف التوترات التجارية وتحسين وتعزيز المنظمة.
