ننشر تفاصيل تحقيق قطاع الإذاعة مع مذيع "القاهرة الكبرى" لاستضافته عضوا بحركة تمرد

أخبار مصر

ننشر تفاصيل تحقيق
ننشر تفاصيل تحقيق قطاع الإذاعة مع مذيع "القاهرة الكبرى" لاس

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، بشدة ، استمرار إدارة ماسبيرو في ملاحقة الإعلاميين العاملين فيها على خلفية السياسات التحريرية وضيوف حلقاتهم، وذلك بعد أن قامت الشؤون القانونية في اتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ أيام، بإيقاف المذيع بإذاعة القاهرة الكبرى بهاء المالكي عن العمل، وتحويله للتحقيق بسبب استضافة قيادي بحركة تمرد .

وكان المالكي، قد استضاف أحمد عادل عضو اللجنة المركزية بحركة تمرد في برنامج مساء الخير يا قاهرة ، للحديث عن سيناريوهات يوم 30 يونيو وموقف الحركة والمعارضين قبل ذلك اليوم وما بعده، والوقف علي أرائهم في الخطوات التي يتخذها الرئيس محمد مرسي قبل ذلك اليوم، وكان المالكي ينوي أن يستضيف عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية لحضور الحفلة أمام ضيف تمرد إلا أن عبدالماجد رفض.

وبناء على ذلك.. تلقى المالكي توبيخات من قبل رئيس قطاع الإذاعة ووصف فيها حملة تمرد بغير القانونية وغير الشرعية والمحرضة، ثم تقرر بعد ذلك إيقاف المذيع عن العمل بالفترات المفتوحة وإحالته للتحقيق.

وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم إدارة ماسبيرو فيها بتسليط سيف الإيقاف والتحقيقات والعقوبات الإدارية على رقاب العاملين فيها، وإنما هي منهجية تتبعها ماسبير بعد ثورة 25 يناير ومن العبث أن تستمر أكبر مؤسسة في الدولة في سلك هذا المنهج، وتجاهل نداءاتنا المستمرة المطالبة بالتوقف عن تكميم الإعلاميين .

وأضافت الشبكة في بيان لها، أن وسائل الاعلام المملوكة للدولة ليست حكرا على أحد وإنما هي ملك للشعب المصري، ومن أمواله وليس من حق أي شخص مهما كان منصبه أن يسخر تلك الوسائل لخدمة أفكاره أو تياره السياسي حتي وإن كان الحزب الحاكم، فهذه الوسائل يجب أن تكف عن تضليل الرأي العام، وأن تقوم بدورها الحقيقي في توعيه المواطنين وعرض وجهات النظر والأراء المختلفة عنها دون أن يسبب ذلك أي مشكلات للعاملين فيها.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف فورا عن استخدام وزارة الإعلام كأداة للسيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وإخضاعها لخدمة من يسيطر على السلطة، والتوقف عن تكميم أفواه العاملين فيها، ورفع الإيقاف عن العمل والعقوبات الإدارية التي تعرض لها الإعلاميين على خلفية سياسات برامجهم التحريرية أو أراء ضيوفهم.