السعودية: ارتفاع الصكوك والسندات الحكومية إلى 318.69 مليار ريال
ارتفعت قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في سوق الصكوك والسندات إلى نحو 318.69 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018 البالغة 255.82 مليار ريال.
أما من جهة عدد الملاك، فبلغ عددهم 78 مالكا بنهاية الربع الثاني مقارنة مقارنة بـ51 مالكا بنهاية الربع الثاني من عام 2018.
ويتوزع ملاك الصكوك والسندات الحكومية المدرجة إلى أربع فئات، هي: أفراد، وشركات، وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق استثمارية شاملة الصناديق الخليجية.
وكانت أعلى فئة تملك في الصكوك والسندات الحكومية "الشركات"، إذ شكلت نحو 70.1 في المائة بقيمة نحو 223.23 مليار ريال يملكها 42 مالكا أو شركة، مقارنة بنحو 173.04 مليار ريال يملكها 28 مالكا أو شركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
أما ثاني فئة، فجاءت "الجهات الحكومية وشبه الحكومية"، التي بلغت حصتها نحو 22.9 في المائة من مجموع قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة، بقيمة 73.1 مليار ريال تعود ملكيتها إلى ست جهات حكومية وشبه حكومية.
وبنهاية الربع الثاني من العام الماضي، بلغت قيمة ملكيتها نحو 64.09 مليار ريال تعود ملكيتها إلى خمس جهات حكومية وشبه حكومية.
في حين شكلت الفئة الثالثة "الصناديق" شاملة الصناديق الخليجية، نسبة 7 في المائة من قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة، وذلك بقيمة ملكية 22.31 مليار ريال يملكها 21 صندوقا، مقارنة بنحو 18.68 مليار ريال يملكها 17 صندوقا بنهاية الفترة خلال العام الماضي.
أما الفئة الرابعة والأخيرة "الأفراد"، فرغم ارتفاع قيمة ملكيتهم بنسبة كبيرة بلغت 1271 في المائة، ونمو عددهم بنسبة 800 في المائة خلال فترة المقارنة، إلا أنهم أقل فئة تملك في الصكوك والسندات الحكومية.
وتبلغ قيمة ملكياتهم بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 41.2 مليون ريال يملكها تسعة أفراد، مقارنة بثلاثة ملايين ريال يملكها فرد واحد بنهاية الربع الثاني 2018.
* وحدة التقارير الاقتصادية
