صندوق النقد يؤيد تمهل البنك المركزي قبل خفض أسعار الفائدة
قال العضو المنتدب بالإنابة في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يؤيد تمهل البنك المركزي قبل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الراهنة.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75 بالمائة و16.75 بالمائة و16.25 بالمائة على الترتيب.
وأصدرت اللجنة قراراً بالإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25 بالمائة
وقال المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4 بالمائة و6.4 بالمائة في يونيو الماضي، من 14.1 و7.8 بالمائة في مايو الماضي على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأضاف المركزي، إن الانخفاض جاء مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وأضاف العضو المنتدب بالإنابة في صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أنه تزال السياسة النقدية مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.
وتابع: "يبدو أن التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل جيد، ولكن على البنك المركزي التزام الحذر إلى أن يستقر تراجع معدل التضخم.. وستظل مرونة سعر الصرف أمراً ضرورياً لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات والحفاظ على التنافسية".
وأكد أن الفرصة مواتية للتقدم "في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى خلق فرص العمل وتحقيق نمو يشمل كل شرائح المواطنين ويقوده القطاع الخاص.
وشرعت السلطات في إصلاحات مهمة تشمل سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسيكون من الضروري مواصلة تنفيذها لضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج مؤثرة في مناخ الأعمال.
