ماذا فعل المجلس العسكري السوداني بعد محاولة الإنقلاب؟
أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلاب عسكري واعتقال مجموعة من كبار الضباط وبعض أعضاء الحزب الحاكم السابق.
وقال الجيش في بيان عسكري له، إن من بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب، رئيس أركان الجيش الفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
كما احتُجز قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
وأكد البيان أن "الانقلاب يهدف إلى إجهاض ثورة وعودة نظام البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات".
وأشار البيان إلى أن "الانقلاب أراد قطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية".
والاربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن بيان عسكريّ أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف تفاصيل هذا المخطط والمشاركين فيه وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد" الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.
كلفت القيادة العامة للمجلس العسكرى السودانى، الفريق أول محمد عثمان الحسين برئاسة الأركان المشتركة في السودان، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة الجديد في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي إنهّ "تم التحفظ على (المتهمين) وجاري التحقيق معهم لمحاكمتهم".
وأضاف أن "المحاولة الفاشلة تهدف إلى إجهاض ثورتكم المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذى يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".
وأكّد أن "قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ستظل موحدة وتجدد العهد بأنها لن تتهاون في حماية البلاد ومكتسبات وأهداف الثورة".
ويأتي الكشف عن تفاصيل المحاولة الانقلابية بعد اسبوع من توقيع المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا.
ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير.
