انخفاض قياسي في تكلفة تمويل الاقتراض الحكومي من السوق المحلية
سجلت تكلفة التمويل الخاصة بالاقتراض الحكومي من السوق المحلية، انخفاضات قياسية في شهر تموز (يوليو) مقارنة بتكلفتها خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.
وبحسب تحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، جاء هذا الانخفاض بعد أن وصل المعدل المتوسط التقريبي لنسبة انخفاضات عائد إصدارات الصكوك الحكومية حتى تاريخ الاستحقاق إلى 25.34 في المائة.
وتزامن ذلك مع الهبوط التدريجي لمستويات "منحنى العائد للصكوك الحكومية" من 3.75 في المائة (في أوائل يناير) إلى 2.81 في المائة، وذلك وفقا لإغلاقات التداولات في 22 تموز (يوليو).
واستندت مقارنة الأشهر السبعة على مقياسين مهمين بأدوات الدخل الثابت، الأول هو مؤشر القياس (أو ما يعرف بمنحنى العائد) وكذلك على بيانات "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" Yield to Maturity (YTM).
وتعني تلك البيانات أن من استثمر في أوائل يناير، قد حقق أرباحا فوق القيمة الاسمية (مكاسب رأسمالية) في حال قرر المستثمر في الوقت الحالي بيع تلك الأوراق المالية بالسوق الثانوية.
واستندت نتائج التحليل إلى افتراض أن من سيستثمر بالصكوك الحكومية سيوزع محفظته بشكل عادل بين آجال متفاوتة لخمسة وسبعة وعشرة أعوام.
وجرى تجنيب تضمين آجال الاستحقاق الأطول (من 12 إلى 30 عاما)؛ وذلك من أجل إجراء مقارنة عادلة بين الفترتين، حيث ابتدأ مكتب الدين العام في إطالة منحنى العائد المحلي منذ شباط (فبراير) الماضي مع شريحة الـ 12 عاما.
وفي الوقت ذاته أعلنت البارحة وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر تموز (يوليو) 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.216 مليار ريال.
ويتضح من شرائح الإصدار أنه عبارة عن إعادة فتح لإصدارات سابقة، وعلى الرغم من عدم توافر البيانات الفنية الخاصة بالإصدار إلا أن الصحيفة تستطيع التأكيد بأن البيانات الأولية التي تم الكشف عنها تظهر توجه المستثمرين نحو الشرائح الأطول أجلا كشريحة الأعوام العشرة و15 عاما (التي استحوذت لوحدها على أكبر تخصيص بقيمة 2.8 مليار ريال).
ويُنتظر بعد أن تتم التسوية بأيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.
ويستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين وذلك في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، كما يكثر استخدام هذا المؤشر (بين المستثمرين) من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين وذلك بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.
وعلى سبيل المثال، يقف حاليا العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك العشرية التي يحين أجل استحقاقها في تشرين الأول (أكتوبر) 2028 عند 3.04 في المائة مقارنة مع 4 في المائة في الثالث من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.
ويعود سبب انخفاض هذا العائد إلى العلاوة القياسية للصك بالسوق الثانوية، وذلك بعد إغلاق البارحة عند مستويات 1093 ريالا (مقارنة بالقيمة الاسمية 1000 ريال).
