"النواب" الفرنسي يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

وافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا الثلاثاء على اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، رغم اعتراضات جماعات الدفاع عن البيئة.

وقد صوت 266 عضواً من أعضاء الجمعية لصالح "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" مقابل معارضة 213 عضواً.

يذكر أن الاتفاقية دخلت بالفعل حيز التطبيق المؤقت لكنها تحتاج إلى تصديق كافة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة حتى تدخل حيز التطبيق الكامل. وقد صدقت 13 دولة أوروبية على الاتفاقية حتى الآن.

وشهد التصويت انقساماً داخل حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث صوت أغلب نواب الحزب لصالح الاتفاقية في حين امتنع عدد منهم عن التصويت وصوت عدد آخر ضدها.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الثانية للبرلمان) على الاتفاقية في وقت لاحق.

وكان وزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان" قد دعا النواب الفرنسيين خلال جلسة مناقشات في الأسبوع الماضي إلى تأييد الاتفاق وقال إنها "اتفاقية من جيل جديد من الاتفاقيات تتعامل مع قضايا التجارة إلى جانب القضايا الاجتماعية والبيئية على أساس مفهوم التنمية المستدامة".

في المقابل قال النائب الاشتراكي "لورانس دومو" إن الاتفاقية يمكن أن تهدد ثمار "سنوات من العمل لتحويل نظم إنتاجنا واستهلاكنا نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة وصحة الأوروبيين".

وكان العشرات من المنظمات غير الحكومية قد دعت النواب الفرنسيين إلى رفض الاتفاقية وقالت إنها تنطوي على مخاطر بيئية. في الوقت نفسه كانت لجنة خبراء مشكلة بقرار من رئيس الوزراء الفرنسي "إدوارد فيليب" قد انتهت إلى أن الاتفاقية لا تؤدي إلى أي مخاطر على البيئة لكنها تتضمن "فرصا مفقودة".

وذكرت اللجنة أن هناك "غياب كبير" لموضوعات التغير المناخي، مقترحة ضرورة تعديل الاتفاقية لتتضمن مبدأ "الفيتو المناخي" بما يضمن عدم السماح للمستثمرين باستغلال آلية تسوية المنازعات الموجودة في الاتفاقية للالتفاف على إجراءات حماية المناخ.