العامة للغذاء والدواء السعودية: مراجعة وتخفيض أسعار 275 مستحضرا دوائيا
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مراجعة وتخفيض أسعار أكثر من 275 مستحضرا دوائيا بمعدل توفير مالي سنوي قدر بـ 438 مليون ريال، وذلك خلال العام ونصف العام الماضيين، في وقت بلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة بالمملكة 42 مصنعا.
وأوضحت الهيئة أنها تراجع أسعار الأدوية بشكل دوري ومنتظم حسب القواعد واللوائح المنظمة لذلك ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها، إذ إن أسعار الدواء تتغير بصورة مستمرة، وتستند إلى المادة الثانية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1 / 6 /1425هـ والمواد العاشرة والحادية عشرة من قواعد تسعيرة الأدوية، وكذلك المواد الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة والخامسة عشرة من أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركاتها.
وأضافت أن التعديل يتم في الحالات التالية على سبيل المثال، انتهاء فترة براءة المستحضر المبتكر وتقديم تسجيل أول دواء جنيس (يخفض الدواء المبتكر 20 في المائة)، عمل تعديلات Variation من إضافة/نقل مصدر تصنيع أو تغيير الشركة مالكة حقوق تسويق المستحضر.
وذلك علاوة على تجديد رخصة تسويق المستحضر، أو إذا تبين للهيئة تغير سعر المستحضر في بلد المنشأ أو البلدان المسوّق بها (حسب المادة 11 من قواعد تسعيرة الأدوية)، أو في حال تغير معدل صرف عملة بلد المنشأ مقابل الريال بنسبة قد تؤثر في توفر الدواء في السوق حسب المادة الحادية عشرة من قواعد تسعيرة الأدوية.
وأشارت الهيئة إلى مشاركتها دائما بصفتها عضوا فعالا في اللجنة الخليجية لتسعير الأدوية تحت مظلة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على المعلومات الواردة منه فإنه تم توحيد (تخفيض) غالبية أسعار الأدوية في دول المنطقة بناء على أسعارها المعتمدة في المملكة، وإضافة إلى الدول الخليجية.
وأشار إلى أن أسعار الأدوية في المملكة (خصوصا الأدوية المبتكرة التي لا يوجد لها بدائل أو مماثلات) تعد مرجعا لكثير من الدول العربية، كالأردن والعراق ولبنان، بل تضمنت لوائح التسجيل لديها ضرورة تسجيل وتسعير المستحضر في المملكة للاسترشاد بذلك.
