غابت الطروحات الحكومية عن البورصة وأشرقت طروحات الشركات الخاصة

الاقتصاد

البورصة المصرية
البورصة المصرية


غابت الطروحات الحكومية عن البورصة، وأشرقت طروحات الشركات الخاصة بعدما أعلنت شركة فورى طرح حصة من رأسمالها بالسوق؛ في وقت تحتاج فية البورصة لمثل تلك الطروحات التي ستنوع من بضاعتها، وتكون محفزاً لعودة المؤشرات للصعود و ضخ سيولة جديدة.

وترقب عدد كبير من المستثمرون بدء برنامج الطروحات الحكومية على آمال أن يعطي دافع للسوق خاصة الشركات التى كانت تطمح أن تقيد أسهمها بالبورصة مع الرواج الذي سيحدثة البرنامج نتيجة لقوة الشركات الحكومية المشاركة به والسيولة المتوقع ضخها بالسوق من وراء تلك الخطوة، ولكن تأخرة وعدم الاسراع في تنفيذة والتأجيل المستمر، دفع تلك الشركات في أن تسبق برنامج الطروحات الحكومية وتطرح أسهمها بالبورصة.

وقال محمد جاب الله من بيونيرز لتداول الأوراق المالية، إن القطاع الخاص نجح في سبق الحكومة في طرح الشركات بالبورصة، نتيجة أن الحكومة ما زالت تعاني من البيروقراطية في الأعمال.

وتابع جاب الله: "أتمني أن تعطي خطوة فوري للطرح بالبورصة دفعة للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات العامة، خاصة وأن من المتوقع أن يشهد السوق بداية من النصف الثاني من العام الحالى رواجًا كبيرًا بعد الأداء السئ الذي مر به خلال الفترة الماضية".

وبدأت المجموعة المالية هيرميس مدير طرح فوري الترويج لطرح حصة من الشركة بنسبة 36% بعدد من دول العالم، متوقعة أن يبداء التداول على اسهم الشركة في أوائل اغسطس المقبل.

وعن نجاح الطرح بالسوق في ظل الضعف الحاد بالبورصة حاليًا قال جاب الله: "الطرح سينجح بلا شك لان هيرميس لديها قاعدة عملاء قوية، والشركة جاذبة للمستثمرون خاصة أنها تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية وهو قطاع جديد علي البورصة وارباحة جيدة".

اعتراضات على الطرح

ولكن اثار الطرح رغم ايجابية المتوقعة على السوق، اعترضات من قبل بعض المتعاملون، بسب تخصيص المجموعة المالية هيرميس مدير الطرح الحصة الأكبر من  الاسهم المطروحة للمستثمرون الأستراتجيون والأفراد ذو ملائة مالية مرتفعة، بجانب المشاركة القوية من الحكومة في هذا الطرح.


وقال معتصم الشهيدي من شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية: "عندما ندرج شركات بالبورصة لا نستهدف أن تصبح الشركات الخاصة حكومية ولكن نعمل على توسيع قاعدة الملكية، والطرح معظمة متوجه للبنوك الحكومية أي يتنافي مع توجة الدولة نحو تقليل سيطرتها على إدارة الشركات."

ويسعي البنك الأهلى لاقتناص حصة نسبتها 7% من الطرح الاستراتيجي للشركة البالغة 21% من إجمالى الاسهم المطروحة، بحسب يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى.

وأضاف" الشهيدي": "أن طرح الشركات في البورصة حاليًا يعد أمر غير مرحب به لأنه قد يرفع عدد الشركات المدرجة بالسوق، ولكن لم يخلق أي سيولة جديدة بسب تخصيص معظمة للمستثمرون الأستراتجيون، بينما يتسحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة 5% من الطرح فقط"، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية من طرح فوري تشير إلى انه طرح لنقل الملكية وليس توسيع قاعدة المستثمرون.

وقال الشهيدي، الشركات مازلت لديها تخوفات من زيادة نسبة المستثمرون الأفراد بالطروحات بسب عدم وجود محفزات للقيد؛  بجانب ضعف المستثمرون الأفراد بالبورصة الذين فضلو الاستثمار في ودائع البنوك ذات عائد مرتفع وبدون أي مخاطرة.

واضاف: "أن تقييم سعرسهم فورى بقيمة 6.5 جنيه للسهم بحسب المجموعة المالية هيرميس، يعطي انطباع أن مضاعف الربحية  للسهم سيكون أعلي من مضاعف ربحية الأسهم المقيدة بالسوق."

وتواجه الأسهم المصرية تراجعات حادة في اسعارها وصلت إلى اقل من القيمة العادلة لتلك الأسهم.

وتعمل فوري في مجال المدفوعات الألكترونية، وبلغت إجمالي حجم معاملتها في 2018 نحو 600 مليون معاملة بقيمة 34.2 مليون جنيه،  وتوسعت مؤخراً بإضافة خدمة شحن بطاقة الدفع المباشر ميزة من خلال منافذهها المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 90 ألف منفذ.