الاتصالات الكويتية: المشغل الافتراضي يتيح شراء شراء الدقائق بسعر الجملة
كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن الآلية التي ستتبعها الشركة الرابعة عند حصولها على رخصة مزاولة العمل، موضحة أنه من خلال المشغل الافتراضي سيتم شراء الدقائق بسعر الجملة ومن ثم بيعها للعملاء بسعر التجزئة.
وتهدف الهيئة من خلال تطبيق هذه الآلية إلى فتح سوق الجملة في القطاع (الذي لم يتواجد في السابق على الصعيد المحلي)، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاع ليواكب تكنولوجيا الاتصالات عالمياً، كما أنه سيعطي العميل مزيداً من الخيارات، وبالتالي يصب في المصلحة العامة.
وبينت الهيئة أن الشركة التي ستفوز بالرخصة الرابعة ستعمل على توفير جميع خدمات الاتصالات للعملاء، إلا أن ما يميزها هو أنها لن تحتاج إلى استخدام أبراج اتصالات لإيصال خدماتها، وإنما ستعمل على استخدام شبكة إحدى شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث.
وعددت «الهيئة» بعض الأمثلة على شركات تعمل كمشغل افتراضي: شركة فيرجن في السعودية، وفرندي في سلطنة عمان وليبارا في لندن ... وغيرها الكثير حول العالم، موضحة آن الأوان للسوق الكويتية أن تحظى هي الاخرى بشركة تعمل كمشغل افتراضي.
وأكدت هيئة الاتصالات أن دخول الشركة الرابعة السوق الكويتية سيعزز من حدة المنافسة الصحية بين الشركات وينشط حركة السوق وأداء الشركات العاملة في القطاع، حيث سيشجع جميع الشركات على تبني مشغل افتراضي يعمل تحت مظلتها، كما سيدفع بالشركات للوصول إلى شرائح وفئات مختلفة من العملاء لم يتم الوصول إليهم مُسبقاً، حيث سيسهم في توسيع قاعدة العملاء لدى الشركات من حيث استهدافهم فئات معينة، سواء كانت ذات فئة عمرية محددة، كالشبابية مثلاً، او فئة رجال الأعمال أو حتى في قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم.. وغيرهما.
وأضافت: مع ما نشهده حالياً من تطور في تكنولوجيا الاتصالات ووجود خدمة 5G او ما يعرف بـ الجيل الخامس، فإن المردود المتوقع سيكون كبيراً جداً على قطاع الاتصالات.
وحول مدى استيعاب السوق الكويتية لاحتواء المزيد من الشركات، بينت الهيئة أن مهمتها تستوجب عمل كل ما هو في مصلحة قطاع الاتصالات وفتح السوق وتطويرها، مستندة إلى دراسات وابحاث، وبالتالي ارتأت أن تنفيذ هكذا خطوة سيعمل على تنمية القطاع وتوقعات انعكاساته سيكون لها صدى إيجابي على مستقبل القطاع والسوق ككل.
وأكدت انها قامت منذ اليوم الأول بارسال بيانات ومستندات معنية بطرح خطة المشغل الافتراضي إلى شركات الاتصالات الثلاث لإعلامها بها، وذلك يأتي ضمن استراتيجية الهيئة التنظيمية في تعزيز علاقتها مع شركات الاتصالات، وهي خطوة استشارية للوصول إلى لائحة متوافقة معها لتؤكد مدى قدرة والتزام جميع الاطراف بتبني المشروع الجديد.
وأشارت إلى أن وظيفة الهيئة تستهدف تلبية احتياجات الشركات وأيضاً العملاء للحفاظ على حقوق الطرفين وعمل كل ما هو أفضل وأنسب للمصلحة العامة.
وأكدت أن السوق الكويتية تعد من أقوى أسواق المنطقة وأنشطها، خصوصاً في مجال الاتصالات، وما يميزها هو أنها سوق مفتوحة، مُبينة أن بيئة الاتصالات في الكويت لطالما كانت ولا تزال خصبة ويشهد لها في صناعة أقوى شركات الاتصالات في المنطقة.
وبما أن الشركات المتقدمة بالطلبات والعاملة في هذا المجال متنوعة، فسيظل أمر الهوية وجنسية الشركة مجهولين إلى أن يتم انتقاء الشركة والاعلان عنها، علماً أنه سيتم الاعلان عن الشركة التي ستحصل على رخصة المشغل الافتراضي في الربع الأول من 2020 (فبرايرالمُقبل)، كاشفة أن رخص شركات الاتصالات سيصل عددها إلى 6 في الكويت.
وأكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنه حتى الآن لم يتم إعطاء أي رخصة لأي شركة لمزاولة نشاط الشركة الرابعة، وبينت أن مفهوم الـ MVNO أو ما يعرف بـ المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف لا يزال أمراً مطروحاً لدى الهيئة التي تعتزم استقبال طلبات جميع الشركات الراغبة في التقدم للعمل كمشغل افتراضي، لافتة إلى أن الشروط متواجدة على موقع الهيئة حتى اليوم الأخير من تسلم الطلبات والذي سيوافق 14 نوفمبر/تشرين ثاني المُقبل.
وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على دراسة جميع طلبات الشركات المتقدمة، ومن ثم سيتم إعطاء الشركة التي تستوفي جميع الشروط اللازمة الرخصة لمزاولة نشاطها في تقديم خدماتها كمشغل افتراضي من خلال إحدى الشركات الثلاث الرئيسية العاملة في السوق المحلية وهي: زين وفيفا وأوريدو.
