القانون النيوزيلندي المقترح يحظر امتلاك الأسلحة

تخطط الحكومة النيوزيلندية لفرض مزيد من القيود على ملكية الأسلحة في القانون المقترح الذي يؤكد أن امتلاك الأسلحة هو امتياز وليس حقًا.

يحظر القانون الجديد بيع الأسلحة للزوار الأجانب وإنشاء سجل لتتبع جميع الأسلحة في البلاد، ويطلب من مالكي الأسلحة تجديد تراخيص الأسلحة كل خمس سنوات. وتأمل الحكومة أن يقر المشرعون التشريع بحلول نهاية العام.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن سارعت نيوزيلندا في أبريل بتشريع لحظر ما يسمى بالأسلحة العسكرية مثل بنادق طراز AR-15 بعد أن قتل مسلح وحيد في مارس 51 شخصًا في مسجدين في كرايستشيرش.

أطلقت الحكومة خطة إعادة شراء لتعويض الناس عن شبه الآلي المحظور، وجمعت حتى الآن 3200 قطعة سلاح.