انطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة في دمياط
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة الإستعدادات النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا مناقشة آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
َ وجهت المحافظ تعليماتها لكافة رؤساء مراكز ومدن المحافظة بإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنطلاق الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة، والأجهزة التنفيذية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإستكمال استرداد أراضى الدولة، وحفظ حق الشعب، والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.
وأضافت المحافظ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة الثالثة عشر تضم حالات الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها، عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
كما ناقشت آلية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث وجهت بضرورة الإسراع في تنفيذ القانون وإتخاذالخطوات اللازمة للبدء للعمل به، مؤكده على ضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون، ومشددة على تيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، بعد تشكيل اللجان.
و في هذا الصدد أكدت محافظ دمياط، أن المحافظة تولي إهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء الاجتماع بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس أحمد درويش نقيب المهندسين المحافظة، وكذا كافة التنفيذيين المنوط لهم أعمال الإزالات.
