الصين تعتزم رفع القيود عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي
أعلنت الصين، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي تشمل حيازة الأسهم بدون حد اعتبارا من عام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.
ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49 في المائة من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16 في المائة من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
وأضاف البيان، أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جين بينج والمكلف بالمفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.
وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود مسجلا نسبة 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شين يونج إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".
وتبقى أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018.
وعرفت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي تلقي بثقلها منذ العام الماضي على الاقتصاد الصيني هدنة في نهاية (يونيو) بعد لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتعهد البلدان باستئناف المفاوضات سعيا لتسوية خلافاتهما التجارية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما.
واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين. كما شجعت بكين المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغرى التي كانت حتى الآن مهملة لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
لكن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات لمكافحة المديونية المفرطة الخارجة عن السيطرة التي تهدد نظامها المالي.
في المقابل، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن مجموعة من المؤشرات المطمئنة حيال وضع الاقتصاد الصيني. وتظهر الأرقام لشهر (يونيو) تحسنا في الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة مقابل 5 في المائة في أيار (مايو) وفي مبيعات التجزئة 9.8 في المائة مقابل 8.6 في المائة في (مايو).
