تراجع ملحوظ في تكلفة الصكوك الحكومية منذ إطلاق برنامج الإصدارات
في الوقت الذي يتزامن فيه تسجيل تكلفة الإصدارات الحكومية بجميع شرائحها انخفاضات قياسية تراوح ما بين 12 إلى 28.5 في المائة مقارنة بأعلى تكلفة تاريخية تم تسجيلها، تطرح الحكومة السعودية اليوم الأحد إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بشهر تموز (يوليو) الجاري، الذي ينتظر تسويته الأربعاء المقبل، وذلك وفقا لتقويم الإصدارات الحكومية المنشور مسبقا للمصارف على موقع وزارة المالية.
ولا يعرف حتى الآن فيما إذا كانت جهة الإصدار السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار جديد بالكامل أو مزيج بين المنهجيتين. وينتظر بعد أن تتم التسوية بأيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح الإصدار (من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام).
وبات جليا أن شرائح الإصدارات الأخيرة استمرت في تسجيل انخفاضات تاريخية في تكلفة التمويل لم يسبق تحقيقها وذلك في ظل الدخول التدريجي لأسواق الائتمان العالمية لمرحلة الفوائد المتدنية التي امتد أثرها في الصكوك الادخارية التي تصدرها الحكومة.
خلال النصف الأول من هذا العام، استمرت عوائد الصكوك العشرية في تسجيل أدنى تكلفة تاريخية لها منذ بدء العمل ببرنامج إصدارات الصكوك الحكومية المقومة بالريال في منتصف 2017.
وأشار رصد صحيفة "الاقتصادية" إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يبلغ 28.5 في المائة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من مكتب الدين العام في وزارة المالية المتعلقة بإصدار شهر حزيران (يونيو) 2019 أن عائد الصكوك العشرية (إعادة فتح إصدار سابق) قد سجلت 2.90 في المائة لتكسر بذلك الحد الأدنى لعائد إصدار شهر أيار (مايو) الماضي من هذا العام الذي بلغ 3.18 في المائة.
وتظهر البيانات التاريخية أنه وقبل إصداري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، فإن أدنى تكلفة لصكوك عشرية كان محجوزا لأكثر من 20 شهرا (لإصدار شهر أيلول (سبتمبر) 2017) وذلك عندما بلغ (في حينه) 3.45 في المائة.
وتتوافق تلك الانخفاضات مع ما يجري مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية العشرية التي كانت تتداول عند وقت الإصدار السعودي عند مناطق 2 في المائة.
الانخفاضات في تكلفة التمويل للحكومة السعودية لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى شريحة 12 سنة التي تم إصدارها بعائد 3.24 في المائة في حزيران (يونيو) وكذلك 3.67 في المائة (خلال مايو) بعدما كانت قد طرحت في شباط (فبراير) بعلاوة سعرية (على خزانة الدولة) عند 4.10 في المائة.
وأشار رصد صحيفة "الاقتصادية" إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يلامس 21 في المائة.
واستمرت ظاهرة الهبوط القياسي لعوائد الصكوك الحكومية لتصل إلى شريحة 15 سنة (التي تم طرحها في آذار (مارس) من هذه السنة للمرة الأولى بعائد 4.01 في المائة) وذلك قبل أن يتم إعادة فتح الإصدار في شهر نيسان (أبريل) (بعائد ربحي نهائي بلغ 3.97 في المائة) واستمر هذا المنحنى المنخفض مع إعادة الفتح التي تمت في حزيران (يونيو) (بعائد نهائي وصل إلى 3.52 في المائة).
وتم رصد تسجيل أقل عائد مماثل لصكوك خمسية (تم إعادة فتحها في أبريل) منذ إصدار سبتمبر 2017 (الذي وصل إلى 2.75 في المائة) أي منذ 19 شهرا، حيث سجل عائد صكوك أبريل 2.75 في المائة.
وأشار رصد صحيفة "الاقتصادية" إلى أن مقدار نسبة الانخفاض مقارنة بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يبلغ 25.2 في المائة.
وكان الغائب الأبرز عن إصدارات 2019 هي شريحة الصكوك السبعية التي توقفت لستة أشهر متوالية.
ويرجع السبب وراء الهبوط الملحوظ في تكاليف تمويل الصكوك الحكومية على خزانة الدولة إلى خليط من العوامل المحفزة سواء على الساحة الائتمانية العالمية أو المحلية التي تم ملاحظتها على عوائد الإصدارات المقومة بالريال أو الدولار خلال الفترة الماضية من بداية السنة.
وتأتي تلك البيانات بعد أن شهد إصدار شباط (فبراير) طرح صكوك 12 سنة (عائد: 4.10 في المائة) ثم صكوك 15 سنة (عائد: 4 في المائة) وصكوك 30 سنة (عائد: 4.64 في المائة) ذلك لأول مرة وبشكل متتابع.
