الغياب النسائي لتعلُّم القيادة يثير "أزمة وظيفية"
أعربت مجموعة من الموظفات السعوديات عن تذمرهن من الإنذارات التي حصلن عليها لاضطرارهن لمغادرة العمل من أجل حضور دورات تعلم قيادة السيارات، وطالبن بإدراج نص في نظام العمل، يتيح لهن حق التغيُّب عن العمل للحصول على هذه الدورات.
وشكت الموظفات، من عدم وجود قانون منظم لهذا الأمر؛ ما يُخضِعهن للتعرّض لعقوبات إدارية؛ حيث قالت وجدان محمد: "التسجيل بمدرسة القيادة يأخذ وقتًا طويلًا.. المواعيد متباعدة جدًا، وقد ننتظر عامًا كاملًا اضطرارا".
وتضيف وجدان محمد، التي تعمل بالقطاع الخاص: "حاولت أن أستأذن من عملي فترة التدريب؛ لكن الإدارة فاجأتني بالإنذار بعد استئذان أول أسبوع لي بالتدريب، وتتبقى ثلاثة أسابيع أخرى والإدارة لم تتقبل العذر.. أنا بين نارين إما خسارة وظيفتي أو خسارة التدريب الذي انتظرته على مدار عام كامل".
واقترحت وجدان أن يكون التدريب في فترة الصيف؛ لأنّ العمل يكون أقل مما هو عليه بقية فترات العام حسب قولها.
وشكت جمانة عسيري، وهي موظفة من الأمر نفسه، وقالت: «هناك بعض الأفراد في العمل يرفضون قيادة المرأة وبالتالي لا يتعاونون معها في موضوع التدريب على القيادة ويضعون عراقيل أمام ذلك.. الإدارة ترى أنّه ليس عذرًا مقنعًا للاستئذان أو الحصول على إجازة من العمل».
وأوضحت: "اضطررت للحصول على إجازة بدون راتب من أجل التدريب، لكني بحاجة للراتب لدفع متطلبات التدريب ورسومه وأيضًا مستلزمات الحياة.. التدريب حق من حقوقي؛ لكن ليس هناك قانون ينصفنا.. حتى الآن حصلت على إنذارين وإذا تكرَّر الأمر لمرة ثالثة سأُفصَل من العمل، وأنا في حاجة للتدريب على القيادة".
وتواصلت «عاجل» مع خبير الموارد البشرية بالقطاع الخاص عبدالله أبو حريد، الذي قال إنّه لا توجد مادة في نظام العمل تتيح إمكانية الحصول على إجازة من العمل للتدريب على قيادة السيارة، كاشفًا عن أنّ عددًا من الموظفات يتعرضن للخصم من مرتباتهن والحصول على تقييم سلبي على إثر اضطرارهن للغياب عن العمل لإكمال التدريب.
