بعد إعلان تطبيقة ٢٠٣٢.. أمين سر قوى البرلمان يكشف مزايا وعيوب رفع سن المعاش لـ٦٥ عامًا
أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المادة ٤١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة، والتي تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى ٦٥ سنة في عام ٢٠٤٠، على أن يبدأ التطبيق الفعلي عام ٢٠٣٢، وأن رفع سن المعاش له جانب سلبي وآخر إيجابي، فالجانب السلبي هو عدم إتاحة فرص عمل أمام الشباب، بالإضافة إلى رفع نسبة البطالة في المجتمع المصري.
أما عن الجانب الايجابي، أوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" وجهة نظر الحكومة في رفع سن المعاش إلى ٦٥ عام، والذي يأتي من خلال التطور والتقدم في المنظومة الصحية في مصر، وبالتالي التحسن في الحالة الصحية للمواطن، بالإضافة إلى تقدمه في العمر إلى ٧٠ عام أو أكثر، وذلك نتيجة وجود منظومة صحية متكاملة على أعلى مستوى، مضيفًا: "سن الوفاة معدش ٦٠ سنة أو ٦٥ د، وده بسبب التقدم في المنظومة الصحية بالإضافة إلى إننا هنستفاد من خبرات الناس الكبيره في السن في جميع المجالات وده يعتبر أحد الجوانب الإيجابية الهامة"، مؤكدًا أنه كان من الضروري تغيير القوانين السابقة".
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى انعقدت يوم الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، والذي ينص على:
1- يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى القانون الجديد، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى تأمين إصابات العمل، فضلا عن تأمين المرض، علاوة عن تأمين البطالة.
2- وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فإن "تأمين البطالة" أو ما يسميه البعض بـ"بدل البطالة" الذى يعد مثل تأمين الشيخوخة وإصابة العمل، يقدر تعويضه للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، بنسبة 75% لأول أربع أسابيع من أجر الاشتراك الأخير، و65% للأربعة أسابيع الثانية و55 للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع.
3- تنص المادة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد بأنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز أيضًا حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأى سبب من الأسباب.
4- إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق، وتكون أموال كل حساب من الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، والاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم، والمبالغ الإضافية المستحقة، والمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحكام هذا القانون، وحصيلة استثمار أموال الحساب، وحصيلة المقابل النقدى للخدمات المقررة بموجب هذا القانون، وحصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، والإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها، وفقا للقانون.
5- كما ربط قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، وذلك لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، إضافة إلى وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.
6- كذلك، تم استحداث معاشا إضافيا قائما على الاشتراكات المحددة، إلا أنه اختيارى للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
