"حقوق الإنسان" تتابع قضية مستشفى محايل عسير

وأوضح الشعبي، خلال تصريحاته، اليوم، أن القضية مازالت في مرحلة التحقيق وننتظر نتائج التحقيق من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجهات المسؤولة تقوم بدورها في المتابعة، وتعمل على تحري الدقة والشفافية للوقوف على الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا التصرف من قبل الطبيب ومن قام بالتصوير.

وأشار إلى أن من قام بالتصوير، إذا ثبت أنه كان مخالفًا للأنظمة سيطبق عليه النظام، مؤكدًا أن فرع الجمعية يثق بما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات وبالتأكيد سيتم التعامل مع القضية وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات .

وتابع: تواصلنا مع الجهات المعنية وننتظر نتائج التحقيق التي ستكشف عن ملابسات الموضوع.

وكانت وزارة ‫الصحة وجهت بالتحقيق بشكل عاجل عن المقطع الذي بُث صباح اليوم بين الممرضة وإخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام.‬‬

وأكدت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك، ‏حرصًا على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم».

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لشاب قالوا إنه هو الذي التقط فيديو ما وُصفت بـ«إهانة» ممرضة مستشفى محايل على يد مسؤول الأشعة، وهو يعتذر فيه عما حدث.
وبيَّن مقطع الفيديو- الذي لم تتعدَ مدته 14 ثانية- صوتًا مرتفعًا، قادمًا من حجرة مغلقة، قبل أن تفتح السيدة الباب 
وتهم بالمغادرة، إلا أن المسؤول انفعل عليها وأجبرها على دخول الغرفة مرة أخرى ثم أغلق الباب بعنف، دون أن يتضح ما الذي جرى، أو سبب حدوث ذلك.

في سياق متصل، كشف المستشار القانوني أحمد بن عبدالعزيز الشهاري- في تصريحات لـ«عاجل»- الشق القانوني في تصوير الواقعة، والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق مُلتقِط الفيديو.

وقال الشهاري: «الجرائم المعلوماتية تعد نوعًا مستحدثًا من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للجريمة وإيقاع العقاب. وللجرائم المعلوماتية أنواع وأصناف عديدة، وتتميز بأنها تضم نوعين من الجرائم المستحدثة: الأول أنواع مستحدثة من الاعتداء على مصالح محمية جنائيًّا بالنصوص القانونية التقليدية، كالاعتداء على العرض، أو الإضرار بالآخرين والتشهير بهم. أما النوع الثاني فيضم أنواعًا أخرى من الاعتداءات بطرق مبتكرة على مصالح حديثة لم تعرفها القواعد التقليدية، كاختراق الشبكات المعلوماتية أو تعطيلها».

وأضاف: «المقطع  المتداول يصنف من النوع الأول من الجرائم المعلوماتية. وقد حدد نظام الجرائم المعلوماتية حجم العقوبة التي توقع على مرتكب هذه الجريمة، فنصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية، ومنها جريمة التشهير وإلحاق الضرر بهم».