الحكومة الهندية تسعى إلى الاستفادة من المقرضين الأجانب للحصول على قروض لشركاتها الصغيرة

قال اثنان من المسؤولين إن الحكومة الهندية تجري محادثات مع المقرضين الأجانب لتوفير ما يصل إلى 14.5 مليار دولار في شكل قروض لملايين شركاتها الصغيرة، في إشارة إلى أن النظام المصرفي في البلاد قد لا يكون قويًا بما يكفي للقيام بالمهمة من تلقاء نفسها.

وقال أحد المسؤولين، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، إن الحكومة تجري مناقشات مع العديد من المقرضين الأجانب، بما في ذلك بنك التنمية الألماني KfW Group والبنك الدولي وبعض المؤسسات الكندية لتقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة.

قال متحدث باسم البنك الدولي في الهند hgيوم السبت إن المناقشات مع الحكومة كانت في المراحل المبكرة، مضيفًا أن "المزيد من جولات المشاورات ستساعدنا على تحديد معالم هذا التعاون".

وقال المسؤول إن الحكومة تخطط للحصول على ما يصل إلى 1 تريليون روبية هندية من القروض من المؤسسات الأجنبية لأن البنوك الهندية لم تكن في وضع يتيح لها توفير رأس مال كاف لقطاع الأعمال الصغيرة، والذي يعتبر حاسم الأهمية لخلق فرص العمل.

وقال المسؤول الثاني إن وزارة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الهند تناقش اقتراح سحب البنوك الأجنبية مع وزارة المالية في البلاد، والتي ستجري مكالمة نهائية.

،يأتي الدفع للحصول على قروض أجنبية في أعقاب إعلان الحكومة الهندية في وقت سابق من هذا الشهر أنها تخطط لاقتراض حوالي 700 مليار روبية عن طريق إصدار سندات سيادية خارجية.

جدير بالذكر أن شركات الهند البالغ عددها 63 مليون في قطاع الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن أكثر من ربع إنتاج الصناعة والخدمات في البلاد، ويجب إعادة تنشيطها لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبدء الاقتصاد.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوى في خمس سنوات من 5.8 ٪ في الربع من يناير إلى مارس، أقل بكثير من 8 ٪ معدلات الفائدة التي تستهدفها الحكومة.

أفادت دراسة أجرتها لجنة بنك الاحتياطي الهندي الشهر الماضي: "أن العجز الإجمالي في الائتمان لقطاع المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يقدر بنحو 20 تريليون روبية إلى 25 تريليون روبية.

ولكن الإقراض لمثل هذه الشركات قد يكون محفوفًا بالمخاطر لأن البعض يفتقر إلى المعلومات المالية المناسبة، مثل بيانات التدفق النقدي التاريخية، مما يجعل من الصعب على البنوك تقييم مخاطر الائتمان.