منال لاشين تكتب: سامح عاشور: أتحدى أن يكون القانون غير دستورى والمشروع تأجل كثيرًا فى البرلمان
انتهى عهد القبض على المحامين فى أقسام الشرطة
اللجنة التشريعية ألغت حظر الترشح لأكثر من مدتين ولم أتدخل فى تعديل المادة
الدكتور على عبد العال إحساسه بقيمة مهنة المحاماة عالٍ
دخل نقيب المحامين سامح عاشور عش الدبابير والحيتان والوحوش، فقد قرر عاشور إصلاح الأحوال فى النقابة وإنهاء عصر «الكارنيه البلوشى»، ومن ساعتها لم تهدأ العواصف حوله، ذهب متهما إلى المحاكم وحاول الإخوان والمعارضون وأصحاب المصالح تشويه صورته على كل المستويات، ولكن السياسى المحنك تلميذ وابن أشهر النقباء أحمد الخواجة، والصعيدى الماكر تجاهل كل ذلك، حتى إنه بدا للبعض كرجل عاجز عن الرد على معارضيه، ولاشك أن بين كل الحملات الموجهة هناك غضب مشروع جدا لما جرى خلال الفترة الماضية من اعتداء على «محامية»، ولكن كالمعتاد جرى القفز على هذا الغرض النبيل من أجل جر سامح عاشور لمعركة وهمية أو بالأحرى عنترية مع مؤسسات الدولة، ولكن سامح كان مدركا لهذه الخطة، والأهم أنه كان يركز مع قضيته الأولى والأخيرة، وهى تعديل قانون المحاماة، والأسبوع الماضى حقق عاشور نجاحا ساحقا بإقرار البرلمان لمشروع قانونه، وبعد 24 ساعة من انتصار سامح، كان لى معه هذا الحوار متضمنا كل الانتقادات التى وجهت له ولقانونه.
عندما دخل سامح عاشور إلى العزاء مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال أو عندما جلس بجوار رئيس اللجنة التشريعية الدكتور بهاء أبو شقة فى عزاء آخر، أطلقوا عليه دبلوماسى العزاء، وقال معارضوه إنه استغل صداقته برئيس البرلمان لتمرير مشروع قانونه، وأن البرلمان سلق القانون فى أسبوعين فقط، قال سامح بسرعة: مشروع القانون لم يسلق، بل فى الحقيقة تأخر عامين فى البرلمان، وأكمل عاشور: المشروع قدمه 85 نائبا منذ عام 2017، ولم يتم إقراره خلال دورتين، وأخيرًا تمت مناقشته وإقراره، وردا على سؤالى حول علاقته برئيس البرلمان وتأثيرها على إقرار المشروع، قال سامح عاشور: الدكتور على عبد العال لديه حس عال ورفيع المستوى بمهنة المحاماة، ولكن الانتظار اللانهائى كان سيضيع كل جهود تطوير المهنة، فمشروع القانون لصالح المهنة والنقابة، وليس لصالح أشخاص.
عدت أسأله، ولكن القانون يتيح لك الترشح لمرة ثالثة، فقال أولا لم أحسم موقفى من الترشح وثانيا والأهم أن اللجنة التشريعية بالبرلمان هى من قامت بإلغاء الحظر على الترشح واعتبرت هذا الأمر غير دستورى على الإطلاق فالنقابات كالأندية والجمعيات، لم ينص الدستور على مدد خاصة لها، قاطعته وهل تثق فى دستورية مواد القانون، فأجاب بحسم: طبعا وأتحدى أن يكون هناك مخالفة دستورية بالقانون.
قلت له أعتقد أن كلامك عن الترشح مثير للدهشة خاصة أن البعض يرى أن القانون فصل لكى تترشح؟ فقال القانون لم يفصل لمصلحة أحد إلا مهنة المحاماة وكرامتها وصون كرامة أبناء المهنة، وبالفعل لم اتخذ بعد قرار بالترشح لمنصب النقيب والمهم هو تكوين فريق متكامل للعمل النقابى.
قلت له: ما المواد التى ترى أنها صون للمهنة، أجاب أولا امتدت حصانة المحامى من المحاكم إلى النيابات وأقسام الشرطة، وأضاف نقيب المحامين: انتهى عهد القبض على المحامى فى الأقسام وأصبح الأمر فى يد رؤساء النيابة، وهذا مكسب كبير لكل المحامين، وهناك مكاسب أخرى خاصة بحصانة المحامى.
بالنسبة لسامح عاشور فإن تطوير المهنة وخلق محامى مهنى هو مكسب كبير جدا وأساسى ومحورى وحاسم، قال لى نقيب المحامين: إنشاء أكاديمية للتدريب وإجراء اختبارات قبل الانتماء للنقابة سترفع قيمة المحامى الجديد وتؤهله التأهيل الصحيح الذى يحتاجه العصر والمهنة، عدت أسأله: الإخوان هم العدو الأساسى لنقيب المحامين سامح عاشور ولا يمكن إنكار وجودهم بالنقابة، ولكن هناك تيار الشباب المعارض لسياساتك وتوجهاتك، فقال سامح عاشور: هذا كلام غير صحيح، فالشباب يتصدر الآن المشهد النقابى فى التعديلات القانونية لأنهم من سيحصدون نتائج التطوير سواء على مستوى النقابة أو المهنة أو الشخصى، وأضاف عاشور: جيلى لن يستفيد من التعديلات لأننا نعمل للمستقبل، ومعركتى من أجل هذا المستقبل، من ضمن أحلام المستقبل التى تحققت فى قانون المحاماة هو منع خريجى التعليم المفتوح من الانضمام للنقابة وممارسة المهنة، وهذا انتصار آخر لعاشور.
ما قاله سامح عاشور يهم كل محامى مصر، ولكن نتائج القانون الجديد لو صلحت النوايا سيمتد أثرها لكل مواطن لى ولك ولأسرتك وعائلتك فإصلاح حال المحاماة هو فى حقيقته إصلاح جانب مهم أو بالأحرى ركن مهم من أركان العدالة فى مصر، فالمحاماة هى القضاء الواقف ولابد من بذل الجهد لإعداد المحامين مهنيا وأخلاقيا وبالمثل تحصينهم فى مواجهة أى اعتداء أو تجاوز عليهم، مبروك على نقابة المحامين إقرار قانون النقابة، وعقبال الجيران أقصد نقابتى نقابة الصحفيين، عقبال إقرار قانون جديد لنقابة الصحفيين يرضى عنه جموع الصحفيين ويحقق لهم سبل التطور والأمان.
