اليابان تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كوريا الجنوبية

أوضح وزير الخارجية الياباني ان طوكيو ستتخذ "الإجراءات اللازمة" ضد كوريا الجنوبية إذا تعرضت مصالح الشركات اليابانية للأذى في النزاع المتزايد بشأن العمل القسري في الحرب العالمية الثانية.

تتشاجر الدول المجاورة والحلفاء الأمريكيون بشأن قرارات المحاكم الكورية الجنوبية التي تأمر الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري خلال الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية في الفترة 1910-1945.

وأعلن وزير الخارجية تارو كونو يوم الجمعة بعد استدعاء سفير كوريا الجنوبية نام غوان - بيو ان طوكيو مستعدة لاتخاذ "التدابير اللازمة" لحماية مصالح الشركات اليابانية، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف كونو "من الصعب للغاية أن تترك كوريا الجنوبية الموقف الذي ينتهك القانون الدولي، وهو الذي يشكل أساس علاقاتنا الثنائية.. إن الإجراء الذي اتخذته حكومة كوريا الجنوبية هو شيء يغيّر نظام المجتمع الدولي بالكامل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية."

وحث كونو سول على اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف العملية القضائية، والتي بموجبها يستعد المدعون في الدعوى للاستيلاء على أصول الشركات اليابانية، بما في ذلك شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

دافع نام عن حكومته وذكر اقتراح سول بإنشاء صندوق مشترك كوسيلة لتسوية النزاع. رفع كونو صوته قائلا إن طوكيو رفضت الفكرة بالفعل. كما انتقد السفير لكونه "وقح" لاقتراحه مرة أخرى.

تقول اليابان إن جميع قضايا التعويض قد تم تسويتها بموجب الاتفاقية الثنائية لعام 1965 وأن عدم تدخل حكومة كوريا الجنوبية لوقف عملية المحكمة يعد خرقًا للمعاهدة الدولية.

تفكر طوكيو في رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، رغم أن بعض المسؤولين يقولون انه من المتوقع ان ترفض كوريا الجنوبية الذهاب إلى المحكمة. وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن طوكيو قد تطلب تعويضات من كوريا الجنوبية في حالة الاستيلاء على أصول الشركات اليابانية.

استجابةً لبيان كونو، أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيانًا قائلة إن اليابان لم تقم بعد بما يكفي للتعويض عن المعاناة التي تعرض لها الكوريون الجنوبيون خلال الماضي الاستعماري، وعليها أن تناقش طرقًا لإيجاد حلول مقبولة لكلا الجانبين.

وقالت الوزارة "من أجل حل المشكلة حقا، يتعين على اليابان أن تنظر مباشرة في الماضي المؤسف وتبذل جهودا لعلاج آلام الضحايا وندباتهم.. ونأمل أن تسحب الحكومة اليابانية ضغطها الأحادي بما في ذلك قيود التصدير ذات الطابع الانتقامي والعودة إلى مرحلة القرارات الدبلوماسية."

كانت قد احتجت سول على قيود اليابان المشددة على صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى كوريا الجنوبية والتي قد تؤثر على الصناعات الكورية الجنوبية وكذلك على الإمدادات العالمية للهواتف الذكية والشاشات.