وثيقة جديدة تكشف إعفاء الجنود الأتراك من المحاكمة بأي جريمة في قطر
كشفت وثيقة جديدة الاتفاق السري بين الدوحة وتركيا، والتي تضمنت استثناءات مريبة للجنود الأتراك في قطر، حيث أدرجت أنقرة بندا استثنائيا لاتفاقية المساعدة القضائية، التي تنتظر حالياً موافقة البرلمان التركي.
وتضمنت الوثيقة إن طلب أحد الأطراف الحصول على مساعدة قانونية يمكن أن يرفضه الطرف الآخر، إذا كانت الجريمة موضوع الطلب بمثابة جريمة عسكرية بحتة.
ونظراً لعدم نشر قوات قطرية في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة في قطر، وفقًا لما ذكرته قناة ” العربية “.
ويذكر أنه في حالة تورط أفراد من القوات التركية في جريمة بقطر، وجرى إعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج، بموجب هذا الاستثناء، لرفض المساعدة القانونية وعدم تسليم المتهمين.
وقال نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران، بأنهم يقدرون الاتفاقية، ويتوقعون الحصول على دعم من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن المسائل القانونية كانت تتم متابعتها من قبل على أساس مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر.
وأضاف أنه في ظل الاتفاقية الجديدة، سوف يتم تصنيف المشاكل القانونية وفقاً للاتفاقية الثنائية الأكثر قوة، والتي تتناول على وجه التحديد المسائل القانونية.
