التمويل المدعوم يحقق حلم 100 ألف أسرة

تجاوز عدد العقود التمويلية المدعومة خلال النصف الأول من العام الجاري 55 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى 100 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي برنامج «سكني» المسجلين في قائمتي الوزارة والصندوق.

جاء ذلك خلال ملتقى «سكني» في الرياض مساء أمس الأول، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والذي دشن خلال الملتقى مركز سكني الشامل في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى تقديم خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد، حيث يضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكن المستفيدين من برنامج «سكني» من إكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز الذي يضم أيضا قسما للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

وعقد ملتقى سكني ربع السنوي جلسة نقاش جمعت عددا من القيادات في وزارة الإسكان والصندوق العقاري ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، حيث استعرض المشاركون أبرز ما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية، وأبرز التحديات التي تم تجاوزها لتمكين المواطنين من التملك وتعزيز التنمية الإسكان على مستوى المملكة.

86 % المدعومة

وقال المشرف العام على الصندوق خالد العمودي «يفتخر الوطن بهذا الإنجاز لتحقيق حلم 100 ألف أسرة في أنحاء الوطن، وهذا الإنجاز تحقق نتيجة ثقة المستفيدين بالمبادرات والبرامج التي طرحها برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع التمويلي».

وأضاف أن الصندوق استطاع استثمار كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة، مع دعم مستمر للقروض العقارية، مشيرا إلى أن نسبة عقود التمويل العقاري الموقعة لمستفيدي برنامج «سكني» بلغت 86% حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

16 جهة تمويلية

وأفاد العمودي بأن سهولة الإجراءات التمويلية جاءت نتيجة دعمها بأكثر من 30 خدمة الكترونية، إلى جانب خدمة المستشار العقاري والفروع الذكية ومعارض» سكني» التي تقام في مناطق المملكة، مبينا أن أن جميعها أسهمت في تقليص الفترة الزمنية لرحلة المستفيد للحصول على السكن، وأن معظم التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية مع إطلاق برنامج «سكني» تم التغلب عليها بالخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها، والمتضمنة حزمة من البرامج والمبادرات.

وقال «حاليا يمكننا القول إن منظومة التمويل العقاري اكتملت، ولدينا أكثر من 16 جهة تمويلية تعمل لخدمة المستفيدين من برنامج «سكني»، كما أننا أوجدنا خدمة المستشار العقاري التي تهدف لتقديم التوصية المناسبة للمستفيدين وعرض أفضل الخيارات التمويلية أمامهم، لتسهم هذه الجهات مجتمعة في خدمة مستفيدي «سكني».

176 ألف أرض

وأكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي أن إجمالي المساحات التي تعمل «الإسكان» على تطويرها بلغ أكثر من 250 مليون متر مربع، توفر ما يزيد على 176 ألف قطعة أرض ضمن 159 مخططا على مستوى المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها كأراض مجانية كأحد خيارات التملك في «سكني»، مبينا أنه من ضمن هذه المخططات 37 مخططا تمت ترسيتها وتوقيع عقودها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، تبلغ مساحاتها 58 ألف متر مربع وبإجمالي 42 ألف قطعة أرض وسيتم إنجازها قريبا.

وأوضح أن وزارة الإسكان تسلمت العام الجاري 18 مخططا بمساحة تزيد على 22 مليون متر مربع توفر 17 ألف قطعة أرض، بينما هناك 25 مخططا تم تسليمها للمقاولين لبدء العمل عليها خلال النصف الأول، تتضمن أكثر من 30 ألف قطعة أرض وبمساحة 40 مليون متر مربع، منوها إلى أن برنامج «وافي» يضم فرقا هندسية تتولى الرقابة والإشراف على مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء لتنفيذها بجودة عالية، وتقوم بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام المقاولين بكل المعايير والمراحل الزمنية للتنفيذ.

53 مشروعا سكنيا

وأفاد المشرف على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، بأن هناك 53 مشروعا سكنيا للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتواصل أعمال البناء فيها، توفر نحو 105 آلاف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في جميع المناطق لتوفر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية.

وتطرق للمشاريع السكنية التي توفرها «الإسكان» بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تقوم بدور فعال في الموازنة بين العرض والطلب في السوق العقاري، مفيدا بأنها تتيح نحو 122 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في مناطق المملكة.

14 ألف عقد

من جهته كشف مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد «ساما» الدكتور بدر العتيبي خلال مشاركته في جلسة النقاش عن نمو كبير شهدته عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأشهر الخمسة الماضية من 2019 مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا النمو الكبير إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خيارات وحلول تمويلية متنوعة بضمانات وتسهيلات عدة تلبي تطلعات المواطنين.

ولفت إلى أن النمو في القروض العقارية للأفراد من معدلات 2000 قرض في الشهر إلى نحو 14 ألف عقد تمويلي في 2019م، يعود لارتفاع عدد القروض التمويلية المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ضمن برنامج «سكني»، مما أسهم في زيادة التقبل والثقة من المسؤولين في النظام التمويلي وفي البيئة التمويلية من جهة أخرى بسبب الدعم الكبير من الجهات الحكومية والمنظومة التكاملية.

وأفاد بأن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة النقد مكنت الجهات التمويلية والسكنية من توفير المساكن والوصول إلى مستهدفات برنامج الإسكان، مبينا ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27.02 مليار ريال بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2017، وخلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 30 مليار ريال.