"المالية": الحكومة تتطلع لخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة
أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلي أن معظم المؤشرات التي استعرضها رئيس الوزراء، تؤكد أننا نبدأ عاماً جديداً بمؤشرات جديدة، وأننا إقتربنا من تأمين هذا الوطن، موضحاً أن لدينا منظومة مالية عامة، وقدرة تجعلنا قادرين علي الوصول إلي وضع آمن نسلمه لمن يخلفنا ونحن فخورون بما حققناه.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أننا بدأنا العام المالي بعجز مستهدف 7,2%، وأننا نتطلع إلي أن يصل بعد سنتين إلي معدل اقل من 5% لتكون أول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم فيها تحقيق معدل أقل.
ونوه معيط إلي أن الدولة المصرية بعد أن كانت تقترض حتي نتمكن من تغطية أوجه الصرف، اصبح لديها إيرادات تعتمد عليها حتي تتمكن من الإنفاق، وتقليل الدين، وهو ما سينتج عنه ايضاً تحسين مستوي معيشة المواطنين والنهوض بجودة الخدمات المقدمة إليهم في قطاعات متنوعة علي رأسها الصحة والتعليم.
وأثني وزير المالية علي قدرة الشعب المصرى علي تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، موضحاً أن الحكومة تتطلع إلي بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لتحقيق مؤشرات أداء أفضل وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد وزير المالية أننا نستهدف تحقيق فائض أولي يصل إلي 2%، مضيفاً أن معدلات الدين وصلت العام الحالي إلي 90,5% وأننا نستهدف العام القادم الوصول لمعدل 82%، وهو ما يعد إنجازاً بعد أن كان المعدل من سنتين يقدر بـ 108%، موضحاً أنه من المتوقع أن يصل في العام الذي يليه إلي 79% وهو معدل افضل مما كنا عليه من قبل، وأننا بوصولنا إلي تحقيق تلك المعدلات سنصل للحدود الآمنة لنستثمر أكثر ونوفر فرص عمل أكثر ونحسن من مستوي معيشة المواطنين، لنكون بذلك قد نقلنا البلد إلي وضع أكثر امناً وإستقراراً.
وأشار معيط إلي ما تطرق إليه الدكتور مصطفي مدبولي كون إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت في أول 6 شهور من السنة المالية 2018/2019 كانت صعبة، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى تعرض لصدمات خارجية عديدة إلا أن برنامج الإصلاح مكنه من الصمود وتحقيق مستهدفاته، وفي ذات الوقت مكنه من التغلب علي الصدمات التي واجهته وتحقيق معدلات أفضل من المستهدفة في مؤشرات مختلفة.
وشدد وزير المالية علي أن الحكومة عازمة علي الإستمرار في بذل جهودها في هذا الشأن، خاصة في ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية وما يتم من متابعة دورية معنا يومياً لدعمنا وحل كافة المشاكل التي تواجههنا، مؤكداً علي ثقته بأن الحكومة المصرية قادرة علي تحقيق المزيد.
وخلال كلمته، أشار معيط إلي أن أخر تقرير لمجلة الإيكونوميست، أشار إلي أن مصر إحتلت المركز الثالث من حيث مستوي النمو علي مستوي العالم بعد الصين والهند، وأنه في حالة إستمرار مصر في تحقيق معدلات مرتفعة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإستمرارها علي ذلك النهج حتي عام 2030 بهذا المعدل ستكون ضمن أفضل 15 اقتصاداً علي مستوي العالم.
وشدد وزير المالية علي أن ما حققناه يراه البعض إعجازاً، وما هو إلا توفيق من الله لنا، حتي يتسني لنا تلبية إحتياجات المواطنين المختلفة.
وأضاف وزير المالية أننا كحكومة عملنا علي ملف من اصعب الملفات وهو ملف فض التشابكات مع التأمينات، مؤكداً علي ما اشارت إليه وزيرة التضامن الاجتماعي كون إجمالي التشابكات وصل إلي 898,744 مليار جنيه وذلك في 30 يونيو 2019، وبناء عليه وجه الرئيس السيسي بوضع خطة لإعادة هذه المبالغ للمعاشات والتامينات، موضحاً أنه تم إعداد دراسات إكتوارية علي مدار 4 سنوات، تم خلالها إستشارة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن منظمة العمل الدولية والتي كانت تعمل مع فريق من وزارتي التضامن والمالية علي مدار السنوات الأربع الماضية، كما تم ايضاً التباحث مع الجهاز المركزي للمحاسبات وإدراج ملاحظاته لضمان حماية حقوق كافة الجهات المعنية والمواطنين.
وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة لديها تقارير من مظمات دولية أشادت بهذا الإصلاح، مؤكدة علي أنه يُعتبر إصلاحاً جذرياً لمنظومة التشابكات، كما أشارت منظمة العمل في هذا الصدد إلي أن تلك الإصلاحات ستساهم في تحول نظام المعاشات المصري إلي مؤسسة مالية كبيرة تساعد في دعم النمو وخلق فرص العمل.
وأكد وزير المالية أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لما تمكنا من أن يكون لدينا 160,5 مليار جنيه في صندوق المعاشات والتأمينات، يعقبها زيادات في السنوات القادمة لتصل بعد 5 سنوات إلي تريليون ومائة وأحد عشر مليار جنيه يجب علي الحكومة تقديمها الي تلك الصناديق، وأن تلك الموارد يمكن استخدامها من ناحية في المساهمة في مشروعات وإقامة مصانع، أو من ناحية أخرى في شراء أذونات استثمار آمنة، موضحاً أننا وضعنا حلاً جذرياً لمشكلات مستعصية تراكمت علي مدار سنوات مع بنك الإستثمار القومي ووزارة المالية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن المتابعة الدورية الشهرية لمنظومة المالية العامة والإيمان العام بأهميتها هو ما يضمن نجاح المنظومة وإستدامتها والحفاظ علي المعدلات التي تم تحقيقها، وكذلك تخطي العقبات التي واجهتنا وخفض معدلات الدين.
وأكد كجوك على أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت ساهمت في تحقيق فائض أولي شهرى 2% وهو إنجاز هام لأنه استمر لمدة 11 شهراً، لافتاً إلى أن الموازنة تم إعدادها علي متوسط سعر الفائدة 15%، ومتوسط السعر الحقيقي كان 18 أو 18,25 %، معني ذلك أن خدمة الفوائد التي كانت في الموازنة 541 مليارجنيه كان يجب أن تصعد إلي 560 أو 570 مليار جنيه علي حساب قصير أم طويل الأجل.
ولفت إلى أن العجز الكلي في الموازنة هذا العام بلغ 431 مليار جنيه ونسبته للناتج المحلي 8,2 % بالمقارنة للعام السابق 9,7 %، مشدداً علي أن هذه هي المرة الأولي منذ عام 2010 التي يكون فيها رقم العجز الكلي المطلق أقل من السنة المالية السابقة حيث كان 433 مليار جنيه في 2017/2018.
من جانبه أشار الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية الي أن العديد من المؤسسات الدولية كانت تتابع عن قرب الموازنة المصرية للتأكد هل ستتمكن الحكومة المصرية من الإستمرار والإنضباط بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن المؤشرات الجديدة جاءت كدليل علي أن نجاح الحكومة المصرية جاء نابعاً من إلتزام داخلي ببرنامجها في ظل المتابعة الدورية للقيادة السياسية.
وأضاف: "نحن نركز علي الإستثمار والتشغيل وكيفية تحفيز الاقتصاد من أجل أن يحقق معدلات نمو أعلي، كما نركز علي النمو الإحتوائي ومراعاة الجوانب الاجتماعية لتطوير عمليات الإستهداف بأشكال الدعم المختلفة، وتكلل المجهود بالنجاح في النهاية".
