البيان الختامي لـ"التعاون الإسلامي" يدين مساعي الاحتلال لتهويد القدس

اختتم وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، المعني ببحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، الذي عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وصدر عن اللجنة التنفيذية لهذا الاجتماع الاستثنائي بيان ختامي فيما يلي نصه: "إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة في المملكة العربية السعودية الأربعاء 14 ذو القعدة 1440 للنظر في تصاعد وتيرة وحدة الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف، وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ تستند إلى قرارات القمم الإسلامية وآخرها الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين.

وأعربت اللجنة في بيانها عن قلقها من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، مدِينَةً أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلة.

وبأشد العبارات أدانت اللجنة التنفيذية في بيانها تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءاتها الاستعمارية في القدس الشريف ومحاولاتها لتغيير طابع ومركز المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها الأخيرة في تزييف الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يسمى بــ"طريق الحجاج اليهود"، الذي يمتد من بركة سلوان وحتى حائط البراق أسفل منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان أن هذه ممارسات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، كما تدين مشاركة ودعم ممثلين عن الإدارة الأمريكية للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في القدس الشريف في تحد صارخ لمشاعر المسلمين واستهتار بالقوانين والأعراف الدولية، الأمر الذي يساهم في تعميق احتلال إسرائيل الاستعماري لأرض دولة فلسطين، ويزيد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع.

واستنكر مواصلة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، تهويد مدينة القدس الشريف عن طريق السماح لبعض الجمعيات الصهيونية التي تعمل، إما عن طريق الخداع أو بوضع اليد على الاستحواذ على العقارات في المدينة المقدسة، والتي كان آخرها عملية الخداع للاستيلاء على عقارات وأبنية في باب الخليل تابعة لأملاك الكنيسة الأرثوذوكسية، وتدعو كافة الكنائس في العالم إلى التصدي لهذه الإجراءات تحت أي ظرف كان وصون هذه الأملاك.

وأدان سياسة التطهير العرقي الذي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال سياسات التهجير القسري ومواصلة هدمها لمنازل الفلسطينيين، تحديدا في مدينة القدس، التي كان آخرها إصدار محاكم الاحتلال قراراً غير شرعي يقضي بهدم مئات المنازل في حي وادي الحمص التابع لبلدة صور باهر، تحت حجج وذرائع عنصرية واهية، وتدعو كافة الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن إلى التدخل الفوري والسريع من أجل منع هدم هذه البيوت وتشريد أهلها.

ورفضت اللجنة جميع ممارسات "إسرائيل" بما فيها أنشطتها الاستيطانية وبناء جدار الضم والتوسع العنصري وغيرها من الأعمال التي تقوم بها في أرض دولة فلسطين المحتلة، وتحديدا في القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير مركزها ووضعها ومكانتها القانونية وتركيبتها السكانية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وكذلك أعمال الحفريات غير القانونية والاستفزازية تحت الحرم القدسي الشريف ومحيطه، وتحذر من المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين، وتحذر من خطورة الاقتحامات المتواصلة للمسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين، وتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية وعواقب هذه الممارسات العنصرية والعدائية.

وتابعت في بيانها رفضها الهجمة المسعورة الشعواء التي تقوم بها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق البلدات والقرى الفلسطينية التابعة لمدينة القدس الشريف، التي كان آخرها الحملة العسكرية والحصار المفروض على قرية العيساوية، مما أدى إلى استشهاد فتى وإصابة العشرات بجراح، مدينةً إجراءات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتحديدا مخيمات اللاجئين الموجودة في القدس، التي تأتي ضمن مخططاتها لتصفية قضية اللاجئين كما تم في مخيم شعفاط في مدينة القدس الشريف وإغلاقها للمؤسسات الصحية والتعليمية وهدم المنازل داخل المخيم وتهديدها بإغلاق المدارس التعليمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يدعو إلى تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، بما فيها وضع حد لهذه الإجراءات الخطيرة من جانب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناجم عن هذا الإجراء الخطير وعدم تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على هذا الوضع، ويطالب كذلك باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة أن الأمة الإسلامية والدول الأعضاء لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تقبل بأي إجراء عدائي يقوض من وضع مدينة القدس التاريخي كعاصمة لدولة فلسطين، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى بذل قصارى الجهود وعلى كل المستويات من أجل حماية مدينة القدس الشريف، بما في ذلك وقف التعامل مع الشركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مشاريع لصالح النظام الاستعماري الإسرائيلي ومنع كل الجهات التي تساهم في ذلك من دخول بلدانهم أو التعامل معهم.

وتابعت اللجنة في نص بيانها الختامي: "يكلف هيئة مكتب اللجنة التنفيذية بالتحضير والتنسيق لتشكيل وفد للتوجه إلى عواصم الدول المؤثرة لنقل موقف المنظمة والدول الاعضاء اتجاه القدس الشريف، والعمل على تشكيل قوة ضغط دولية على "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها الاستعمارية في مدينة القدس الشريف، كما تكلف الأمين العام بتوجيه رسائل إلى كل الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن والبرلمانات الدولية ورؤساء وبطاركة الكنائس في العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، لإطلاعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف والطلب منهم سرعة التدخل".

ودعت اللجنة جميع دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع المؤسسات والهيئات الدولية، إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والامتناع عن اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لمدينة القدس الشريف بشكل غير قانوني، بما في ذلك من خلال نقل ممثليتاها الدبلوماسية إلى المدينة.

وجددت اللجنة حثها للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواء كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعمت اللجنة أيضاً الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتدعو لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، وكذلك تدعو الدول الأعضاء للاستجابة إلى طلب فلسطين بتقديم عريضة إلى محكمة العدل الدولية مساندة للخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.