برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تقنين أوضاع العقارات والمحال العامة
تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن زيادة حملات الوحدات المحلية على العقارات والمحال العامة رغم توجه الدولة نحو تقنين أوضاعهم.
وقال "فؤاد" أن هناك زيادة في حملات الإزالة للعقارات المخالفة رغم صدور قانون التصالح في البناء المخالف رقم 17 لسنة 2019 وصدور لائحته التنفيذية، والتي بموجبه سيتم التصالح في تلك المخالفات، مما يتسبب في أضرار شديدة وإهدار لأموال تستفيد بها الدولة أفضل من إهدارها خاصة وأن تلك هي فلسفة القانون، مُضيفا أن جزء من هذه المخالفات تتحمله الوحدات المحلية بسبب تراخي إدارتها في إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم منذ بداية الأعمال، كما تلاحظ قيام الوحدات المحلية بحملات مكثفة ضد المحال العامة الغير مرخصة، والتي تعاني في إصدار تراخيصها من بيروقراطية القوانين المتهالكة والتي توجهت الحكومة مؤخرا نحو رغبتها حول تقنين تلك الأوضاع وتقديمها مشروع قانون المحال العامة الجديد والذي بدوره وافق مجلس النواب عليه وبصدد إصداره قريبا.
وأوضح النائب البرلماني، أن ذلك يشير إلى أن هناك تضارب بين فلسفة الحكومة والإدارات المحلية في التعامل مع تلك المحال.
كما أن تلك المحال تعاني من طريقة التعامل العشوائية التي تصل إلى التكسير والتخريب وإضرار المال الخاص بما يضر أصحاب تلك المشروعات وإضرار العاملين بها خاصة البسطاء أصحاب العربات الجر كبائعي الفاكهة وخلافهم وإلقاء السلع بالأرض بشكل يفقد العقل ويدمر المنطق ويؤثر على مصادر دخل البسطاء الساعين على مصدر رزق حلال.
