إنشاء "جامعات المعرفة الدولية" بالعاصمة الإدارية.. 7 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديلات المُدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012. وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.

كما تأتي التعديلات كإحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالى والتكنولوجى وبناء القدرات للدول النامية.

كما وافق مجلس الوزراء، على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلة في شركة مصر للبترول، لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتفاوض والتعاقد مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجورات"  لتوريد 150 ألف فلنكة خرسانية؛ وذلك لتجديد السكك بخطوط شبكة سكك حديد مصر، والسير قُدما في مشروعات التحديث لهذا المرفق الحيوي دون توقف، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحديث مرفق هيئة السكك الحديدية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، والذي يأتي في 34 مادة عبر أربعة فصول، تم صياغتها لتنظيم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية.

ونص مشروع القانون على أن يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر. وقد تضمنت تلك الخطابات استحداث منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وتحديد وضعيته، بحيث يتولى المنسق ومكتبه الإشراف على كافة مكاتب الأمم المتحدة العاملة فى دولة الاعتماد باعتباره أعلى ممثل للأمم المتحدة بها، وكذا تنسيق الأنشطة التنموية التى تنفذها أجهزة الأمم المتحدة في مصر والتي ستنفذ وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة (ستة أشهر) لملاك وحائزي الوحدات السكنية بإسكان النقابات المهنية بالقطامية (التجمع الثالث)، وكذا لباقي مشروعات حساب تمويل الاسكان الاقتصادى، ممن تعثروا في سداد الأقساط المستحقة على وحداتهم المُباعة، لإعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المستحق عليهم من الأقساط خلال المهلة الجديدة، وذلك بهدف التيسير عليهم؛ نظراً لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، ولتنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من الإسكان الاقتصادي والفئات الأولى بالرعاية.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2018- 2019 بمحافظة شمال سيناء، مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتحقيقاً للعدالة التعليمية.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، بالشراكة مع جامعات من أكبر جامعات الدول الرائدة فى مجال التعليم العالى، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالى وتحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة والادوات التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.

وتهدف المؤسسة لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة "كوفنتري"، والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة. ويهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، فضلاً عن توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهذا الفرع، والسعى لتوثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.