ارتفاع ديون الصين لـ310% من الناتج المحلي بنهاية الربع الأول
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، أن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة في الصين بلغت 310 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية الربع الأول من العام الحالي وهو أعلى من 297 بالمائة المسجلة في الربع نفسه من 2018.
ووفقاً لبيانات رسمية، فإن اقتصاد الصين سجل أبطأ وتيرة نمو من عام 1997 خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي والبالغة 6.2 بالمائة، في ظل الأوضاع التجارية المتفاقمة.
وبلغت ديون الأسر الصينية 54 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أول ثلاثة أشهر من العام مقابل 49.7 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة من 2018.
وبالنسبة لديون الشركات غير المالية، فتراجعت إلى 155.6 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بالربع المنتهي في مارس الماضي بعد أن كانت تبلغ 158.3 بالمائة في الربع المماثل بالعام الماضي.
وصعدت ديون كل من الحكومة والقطاع المالي إلى 51 بالمائة و43 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2019 مقابل 47.4 بالمائة و41.3 بالمائة المسجلة قبل عام مضى على الترتيب.
وأوضح التقرير أن جهود السلطات للحد من إقراض الظل المصرفي (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم) أدت إلى خفض ديون الشركات غير المالية.
لكن في الوقت نفسه أدى صافي الاقتراض بالقطاعات الأخرى إلى ارتفاع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار أو ما يوازي حوالي 15 بالمائة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير إصدار السندات في الداخل إلى زيادة كبيرة في الاقتراض من قبل الحكومات المحلية والبنوك هذا العام، بحسب المعهد الدولي للتمويل.
وبحسب معهد التمويل الدولي، فإن ديون الأسواق الناشئة سجلت مستوى قياسي بنهاية الربع الأول من العام الجاري عند 246.5 تريليون دولار.
