في الذكرى الثالثة للانقلاب الفاشل.. العقوبات الأوروبية تفضح "بلطجة" أردوغان

بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، التي اتخذ بعدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العديد من القرارات التعسفية ضد شعبه، فقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.

عقوبات أوروبية على تركيا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرق البحر المتوسط، رغم التحذيرات المتكررة.

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات حول اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

كما وافق على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات تركيا قبل الانضمام لعام 2020 ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض في تركيا.

الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب العسكري

وتأتي العقوبات الأوروبية على تركيا، بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي خلفت أكثر من 250 قتيلا وألفي مصاب.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، منتصف يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذها عناصر من الجيش والشرطة.

واتهمت أنقرة منظمة رجل الدين المعارض فتح الله غولن بالوقوف وراءها، وحاول الانقلابيون السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

كشفت وثائق سرية أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هو قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة، وأعلنت الحكم العسكري أثناء توليه رئاسة أركان الجيش، إبان محاولة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016.

وأظهرت وثائق من 8 صفحات، حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي من جهاز حاسوب في مقر هيئة الأركان العامة، الذي استخدم لكتابة بيان الانقلاب، مسودات يظهر عليها توقيع أكار نفسه نيابة عن "مجلس السلام في الوطن"، الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية في المدن التركية، ما أجبر آليات الانقلابيين العسكرية، التي كانت تنتشر حول المناطق الحيوية، على الانسحاب.

قرارات تعسفية

وأقيل أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام في إطار حال الطوارئ التي أُعلنت غداة الانقلاب الفاشل وحملات طاولت المؤسسات العامة لـ"تطهيرها" من أنصار غولن.

ودأبت الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016م، على اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين، وذلك عبر حملات لم تراعي قدرة سجونها على استيعاب هذا الكم الهائل من النزلاء الجدد.

ووفقا لتقرير أرسلته وزارة العدل إلى البرلمان التركي، كان هناك أكثر من 246 ألف سجين في 449 سجنا سعتها جميعا نحو 211 ألفا، مما يعني أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من السجناء.

موجة الاعتقالات طالت 18 ألف من النساء وما يقرب من 700 طفل مع أمهاتهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وذلك حسب بيانات وزارة العدل التركية.

وهناك ما لا يقل عن 40 ألف شخص رهن الاعتقال والحبس احتياطياً تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب، أو بتهمة ارتباطهم بحركة جولن، والمُصنّفة من قِبَل السلطات تحت مُسمى "منظمة جولن الإرهابية".