القضاة : الرسالة فى هذا التوقيت تزيد من حدة الإحتقان فى الشارع المصرى قبل 30 يونيو

بعد إرسال مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية لجميع الهيئات القضائية:

رئيس نادى قضاة الاسكندرية : موقفنا ثابت لايتغير .. والقانون باطل لن نسمح بتطبيقة على الاطلاق

نهى عبد السلام

على الرغم من رفض القضاة مشروع قانون السلطة القضائية الذى ناقشه مجلس الشورى, والذى كان سببا فى مشاكل عديدة بين السلطتيين القضائية والتشريعية إلا ان المجلس أصرعلى زيادة حالة الاحتقان بينه وبين القضاة , وذلك بعد ان ارسل مشروع القانون لوزارة العدل لتقوم بارسالة لجميع الهيئات القضائية.

والسؤال الذى يطرح نفسه هل سيتم تطبيق هذا القانون رغم انف القضاة ؟ وما موقف القضاة حيال هذا الاستفزاز قبل يوم 30 يونيو؟

فى الوقت ذاته اكد القضاة أن رفضهم لهذا القانون ثابت ولن يتغير,لان مجلس الشورى ليس جهة اختصاص, فهذا مخالف للدستور والقانون حيث ان كل هيئة قائمة بشئونها بموجب نص القانون, وذلك يتنافى مع القوانين وموقفنا من 30 يونيو موقف الشعب كلة وسوف نسانده.

فى البداية يقول المستشار محمد عزت عجوة – رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة الاسكندرية ان هذا الأمر سيعرض على جموع نوادى القضاة ,وموقفنا منة ثابت لايتغير فنحن جميعا نرفض هذا القانون دون النظر للنصوص لان المبدأ قبل إبداء الرأى لأنه باطل نتيجة لمجلس الشورى فهو ليس جهة اختصاص بهذا الشان,مؤكدا على رفض جموع القضاة لهذا القانون ولن يسمحوا به على الاطلاق,مشيرا الى ان ارسال هذا القانون فى هذا التوقيت يزيد من استفزاز الشارع المصرى قبل 30 يونيو.

وأكد عجوة مساندة القضاة لمطالب الشعب متمنيا السلامة لمصر وشعبها والرأى أولا واخيرا للشعب .

ومن جانبه أوضح المستشار أحمد ضياء – المتحدث الرسمى بإسم الجمعية العمومية لمستشارى هيئة قضايا الدولة ان ارسال القانون فى هذا التوقيت هو اصرار منهم لتطبيقه, ولن يأخذوا برأى أحد سواء بالرفض او التعليق على بعض المواد فالرسالة مجرد العلم بالشئ وليس اكثر.

مشيرا الى ان مشروع القانون ليس مرفوضا من القضاة كنصوص ولكن الرفض جاء بسبب طريقة التقديم لهذا القانون عندما قدمه المجلس, لان ذلك مخالف للدستور والقانون, فكل هيئة قائمة بشئونها بموجب نص القانون .

اما ما حدث يتنافى مع القوانين التى تنص على ان الهيئات القضائية هى المشرع لقوانينها وهى التى تضع المواد الخاصة بها ثم يتم ارساله لمجلس الشعب اما ان يقوم باقرارة او يتم ارجاعة للتعديل فقط فى المواد التى لم يتم الاتفاق عليها وليس عكس ما حدث0

واضاف انه فى حالة اذا سلمنا بان يقوم مجلس الشورى بدور مجلس الشعب حتى يتم انتخابة فهذا لايعطى لة الحق بتشريع القانون لان النصوص الدستورية لا تخول لاى حزب سياسى او اى جهة حكومية ان تنص مشروع قانون السلطة القضائية

مؤكدا على ان هذا الموضوع سوف يزيد من شدة الاحتقان فى الشارع المصرى

كما اكد المستشار عبد العظيم العشرى – وكيل نادى القضاة على ان النادى أعلن رفضه لهذا القانون من قبل مرارا و تكرارا وموقفه كان واضح منذ البداية ومازال موقفنا ثابت لن يتغير وان جموع القضاة متمسكون بموقفهم الرافض لهذا القانون الباطل.