540 مصرفا عربيا يطبق قوانين مكافحة غسل الأموال
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن 540 مصرفا عربيا تطبق بشكل كامل جميع القوانين والتشريعات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح فتوح لـ"الاقتصادية" أن أكبر دليل على التزام المصارف العربية بتطبيق القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنه لم يتم حتى الآن، بشكل مجمل، فرض عقوبات دولية على أي مصرف عربي طوال السنوات الماضية، رغم وجود مصارف أجنبية عالمية كبرى طالتها مثل هذه العقوبات.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديا كبيرا يواجه المصارف العربية في الوقت الراهن في ظل تطور الرقمنة، التي يستغلها كثيرون من أصحاب العقول الإجرامية في اختراق أنظمة البنوك في جميع دول العالم وتمرير عمليات مشبوه مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف "لذا تعمل البنوك العربية على تطوير أنظمتها لمواجهة الجرائم المعلوماتية وحمايتها من الاختراقات المشبوهة".
وذكر فتوح أن انضمام السعودية لعضوية مجموعة العمل المالي "فاتف"، كأول دولة عربية، يؤكد قوة البنوك السعودية والتزامها بالتشريعات والقوانين الدولية المنظمة للقطاع المالي العالمي فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن المملكة من خلال عضويتها في المجموعة يوجد توازنا في تعاملات البنوك العربية وبقية المصارف العالمية، حيث إن البنوك السعودية لديها تعاملات منتشرة مع جميع المؤسسات المالية عربيا وإقليميا ودوليا.
وكان عدد من المشاركين في ختام فعاليات الملتقى المصرفي العربي المنعقد في شرم الشيخ، شددوا على ضرورة توسع البنوك العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء
الاصطناعي، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم.
وأوصى المشاركون بضرورة تحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات كما حثوا على الاهتمام بالتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والجريمة.
ودعا المشاركون إلى وضع خطة تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وشددوا على ضرورة توعية المسؤولين وأمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات، والالتزام بالقوانين والتوصيات كافة، وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي "FATF" بشأن الأصول الافتراضية.
يذكر أن الملتقى المصرفي العربي عقده اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية" بمشاركة عديد من المصرفيين العرب، ووحدة مكافحة غسل الأموال المصرية.
