29.2 مليار ريال الناتح المحلى لقطاع التشييد والبناء في السعودية
حقق قطاع التشييد والبناء في السعودية ناتجًا محليًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 29.2 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بنسبة 1.3 في المائة، بما يعادل نحو 370 مليون ريال، فيما سجل نموا، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع 2018) بنسبة 2.96 في المائة بما يعادل 840 مليون ريال.
ونمت التمويلات العقارية للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 133.4 في المائة، لتبلغ في نهاية الفترة نحو 14.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وشهد قطاع التشييد والبناء نموا في حجم القروض المقدمة له من قبل المصارف العاملة في السعودية، إذ نمت بنسبة 9.4 في المائة خلال الربع الأول على أساس سنوي ليبلغ حجم الائتمان نحو 103.2 مليار ريال.
وتبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي خلال الربع الأول نحو 4.4 في المائة، فيما كانت تشكل نحو 4.13 في المائة خلال الربع السابق له.
وباستثناء الناتج النفطي، فإن تشكيل قطاع التشييد والبناء يعد السابع من بين النشاطات المؤثرة في إجمالي الناتج المحلي، إذ يسبقه منتجو الخدمات الحكومية، الذي يشكل نحو 14.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الحالي 2019.
أما قطاع الصناعات التحويلية وتكرير الزيوت فشكل نحو 12.2 في المائة، وثالثا حل خدمات المال والتأمين والعقارات، الذي يشكل نحو 10.1 في المائة.
ورابعا قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق، الذي يشكل نحو 8.9 في المائة، وفي المرتبة الخامسة قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل نحو 6.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 660.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 649.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، وذلك بنسبة نمو 1.66 في المائة مدعوما بنمو القطاع الخاص، الذي نما بنسبة 2.13 في المائة.
يذكر أن قطاع التشييد والبناء شكل نحو 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مقارنة بنحو 4.57 في المائة خلال 2017.
وسجل الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء أعلى مستوياته في الربع الأول من عام 2015 بنحو 31.53 مليار ريال، وبنسبة مشاركة من إجمالي الناتج المحلي 5 في المائة.
