"CIT" تكثف جهودها لتوعية الشركات المصرية بالأطر القانونية الجديدة

بمشاركة وحضور نخبة من متخذي القرار وخبراء الصناعة في مصر ومنهم الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات القانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إيساكا بمصر، وعادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين البيانات وحماية المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس وليد حمّاد، الرئيس التنفيذي لشركة  PROXC Consulting، و عضو مجلس إدارة ISACA Cairo Chapter، ومصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة والدكتور أيمن بهاءعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة مصر الدولية.

ينعقد اللقاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبدعم من الراعي الإستراتيجي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" مساء اليوم الأثنين الموافق 15 يوليو بفندق إنتركونتيننتال سميراميس.

يستهدف اللقاء رفع الوعي لدى الشركات المصرية بأهمية مواكبة الأطر التشريعية التي تعد ضرورة ملحة في الإتجاهات الحديثة لصناعة الأنظمة الفنية ومواكبتها للإلتزامات القانونية خاصة في قانوني الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية ، وذلك من خلال عرض حالة دراسية business case كنموذج متكامل يشتمل على كافة إحتياجات أحد القطاعاتالصناعيةكنموذج بمختلف مدخلاته ، ثم مناقشة كل مدخل من وجهة النظر القانونية والفنية وسبل الإمتثال المطلوبة تشريعياً وفنيامتضمنةمتطلبات التطبيق على نظم التشغيل والتطبيقات النمطية ، ونظمنقل البيانات ، ونظم إتاحة البيانات الشخصية وشبكات التواصل الإجتماعي ، ونظمتحديد المواقع الجغرافية ، ونظم بوابات الدفع الإلكتروني والبيانات الحرجه ونظم حملات الرسائل النصية.

تعقيباً على هذا البيان ، أعرب المهندس خالد مرسي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المسئولة عن محور التشريعات والقوانين بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بهذه الخطوة قائلاً :" إننا نقف اليوم على أعتاب حقبة زمنية جديدة تعمل خلالها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ترسيخ دورها التنموي في رفع الوعي والمعرفة لدى الشركات الأعضاء بأهمية التأهل الفني والقانوني للتعامل الأمثل مع النصوص القانونية والأطر التشريعية الجديدة المنظمه للصناعة الأكثر تأثيراً في قاطرة التنمية المجتمعية للدولة ، موضحاً إن هذا اللقاء يعد نقطة الإنطلاق لخارطة طريق متكاملة الأركان تتضمن العديد من الأنشطة وورش العمل لتأهيل الشركات للمرحلة المقبلة من حيث الإلتزامات الفنية وأهمية البرامج والشهادات الرسمية المعتمدة للتعامل الآمن في تداول البيانات والمعلومات سواء مع عملائهم أو من خلال مراعاة المعايير الدولية في الحلول والتطبيقات والمنتجات التي تمثل العمود الفقري للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة ".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي إستكمالاً لمنظومة المجهودات المشتركة بين كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا " وتضم نخبة من مجلس إدارةCIT ومجموعة عمل أمن المعلومات وحماية البياناتلتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بالقطاع وما يتطلب مراعاته من قبل الشركات في الـCompliance Documents  مع اختلاف وتنوع الخدمات والمنتجات.