الحكومة اليمنية تشدد على وقف إطلاق النار في الحديدة
شددت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار في الحديدة، وتصحيح مسار المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة غرب اليمن، وفقاً لاتفاق ستوكهولم ومفهوم العمليات المتفق عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار من مدينة الحديدة برئاسة اللواء الركن صغير بن عزيز، مع الفريق مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اليوم الأحد، على متن سفينة "Antarctic dream" الأممية في الحديدة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.
وفي الاجتماع، أكد الفريق الحكومي "ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وفتح المعابر، وعقد اللقاءات المشتركة بمدينة الحديدة وفق نصوص اتفاق ستوكهولم".
واستعرض الفريق ما وصفه بـ "خروقات الحوثيين المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال الأعمال العسكرية، وإطلاق الصواريخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات محافظة الحديدة والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال".
واعتبر بن عزيز أن "التصعيد العسكري الحوثي يؤكد عدم الجدية في السلام ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة".
وأعلنت "أنصار الله" خلال الفترة 11 — 13 مايو الماضي، تنفيذ انسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة والصليف وراس عيسى) بإشراف أممي، وسط رفض من الحكومة اليمنية التي اعتبرته مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل رقابة ثلاثية للتحقق من الانسحاب ونزع الألغام.
ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر الماضي، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.
وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.
وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.
