الحبس المؤقت لوزير الصناعة الجزائري السابق
وشغل يوسفي منصبه بين 2017 و2019، وُوضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.
ويلاحق يوسفي بتهم "منح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع" و"تبديد أموال عمومية"، و"إساءة استغلال السلطة والوظيفة، وتضارب المصالح".
ونُقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.
وأودع طحكوت، الذي يملك مصنع تجميع سيارات، وكان يعد قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس الموقت برفقة ابنه واثنين من أشقائه قبل أكثر من شهر على خلفية اتهامات بالفساد.
وفي السياق، مثل الأحد، رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ،أمام قاضي تحقيق المحكمة العليا في قضية طحكوت، بحسب المصدر نفسه.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل المضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف، أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين، ومسؤولين سابقين.
