البرلمان يوافق على إضافة نص لتعريف العمل التطوعي بقانون الجمعيات الأهلية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على إضافة نص للبند رقم (13) من المادة (1) بمشروع قانون إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى، والخاص بتعريف العمل التطوعى، وذلك وفقا لمقترح الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي وأخر مماثل مقدم من النائبة ناجية هنري من حيث المبدأ.
وقال عبدالعال، إن عمل مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية لا يأتي استجابة لأصوات في الخارج، قائلا: "نحن دولة قوية وقديمة ولها أكثر من 7 آلاف سنة وكلمتها مسموعة ليست في المنطقة وحدها بل العالم كله، ولقد عادت مصر وبقوة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وبالتالي تشريعاتها وقرارتها تابعة من متطلباتها الوطنية ولن تكون صدى لأى أصوات في الخارج".
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
