"القصبي": قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن مشروع قانون الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري.
وأضاف "القصبي"، انه منذ عام 2012 حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانونا للجمعيات الأهلية تحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني كشريك فاعل في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة، وبين الحفاظ على عدم استغلال تلك المؤسسات والجمعيات واتخاذها ذريعة ضد الوطن والبلاد، وتابع: "ستة وثلاثون مسودة ومحاولة لخروج هذا القانون، باءت جميعها بالفشل، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذاك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصري، واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة التي لم يتم التصدي لها".
كما أكد "القصبي"، أن هذا المجلس أخذ المبادرة وأصدر القانون رقم (70 لسنة 2017) في ظل ظروف دولية وعالمية ومحلية وأمنية في غاية الدقة والأهمية، ثم تأتي الحكومة أيضا وتتقدم بمشروع جديد بعد أن استطاعت الدولة بفضل المولى أن تستعيد زمام الأمن وأصبحت قادرة على مواجهة العديد من التحديات في هذا الملف الحساس والشائك".
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
