رئيس البرلمان: قانون تنظيم العمل الأهلي يحقق مطالب المجتمع المدني
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى يحقق مطالب المجتمع المدنى الأهلى والتى كنا نسمعها فى الداخل والخارج.
وأضاف "عبدالعال"، أن مشروع القانون يهدف لتحرير العمل الأهلى ويحقق الحرية له من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلى، مضيفا أن هذا تطور محمود يحمى العمل الأهلى والمبادرات الخيرية ويشجع التطوع للاستفادة من طاقات الشباب، مُشيرًا إلى أنه مما لا شك أن المجتمع الأهلى والمدنى يعد شريكا أساسيا للدولة فى التنمية، وأى دولة يتمتع فيها المجتمع المدنى بحريته الكاملة فى الحركة والنشاط والعمل ينعكس على تقدم المجتمع.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
