وزارة الاقتصاد الإماراتية تلغي رسوم أكثر من 100 خدمة عامة

ألغت وزارة الاقتصاد الإماراتية الرسوم لأكثر من 100 خدمة وخفضت رسوم الخدمات الإضافية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز النشاط التجاري في البلاد.

وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية " وام"، سيتم إلغاء رسوم الخدمات الحكومية البالغة 102 خدمة، في حين سيتم تخفيض رسوم الخدمات الثمانية بنسبة 50% في مراكز سعادة العملاء بالوزارة وعبر الإنترنت.

وصرح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن التعديلات الأخيرة ستساعد في تعزيز مجتمع الأعمال في الإمارات حيث ستنخفض التكاليف لكل من الإماراتيين وأصحاب الأعمال المقيمين، وستفيد من التغييرات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

كما أكد المنصوري على أنها ستساعد الوزارة في رغبتها في تهيئة بيئة ملائمة للأعمال حيث يمكن لشركات القطاع الخاص أن تنمو وتزدهر.

وبموجب هيكل الرسوم المحدّث، تم تخفيض رسوم النزاع بين الوكلاء والممثلين المعينين وجامع الوكيل التجاري من 12000 درهم إلى 84040 درهم.

وتم تخفيض رسوم نشر الإعلانات الرسمية من قبل الشركات الأجنبية الخاصة المساهمة من 20.000 درهم إلى 10 آلاف درهم، في حين تم تخفيض رسوم البيع والدمج والاستحواذ للشركات الأجنبية من 15000 درهم إلى 1050 درهم.

تم تخفيض رسوم تسجيل وتجديد العلامة التجارية أو العلامات التجارية للسلع والمنتجات والخدمات إلى 6000 درهم من 10 آلاف درهم.

وفي الوقت نفسه، تم تخفيض رسوم التسجيل لمدة ثلاث سنوات لفروع الشركات الوطنية للمراجعين إلى 1050 درهم من 15000 درهم.

وذكر التقرير أن الرسوم المعدلة تمثل 47 في المائة من إجمالي الرسوم التي تفرضها الوزارة.