رئيس البرلمان: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة.
وأضاف عبد العال، أن التقارب بين الشعبين المصري والليبي يأتي بحكم الكثير من الاعتبارات والروابط المشتركة، مُوجها رسالة للشعب الليبي قائلا: "مصلحة ليبيا هي مصلحة مصر وأمن ليبيا هو أمن مصر، ومصر لن تتأخر أبدا عن دعمكم في كل ما هو مطلوب لحفظ الأمن والنظام العام بدولة ليبيا"، مؤكدًا أن البرلمان المصري يضع كافة إمكانياته وخبراته تحت تصرف مجلس النواب الليبي في سبيل تطوير العمل به.
يذكر أن البرلمان استقبل أمس السبت وفدا من أعضاء مجلس النواب الليبي على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، حيث الوفد يمثل كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
